"الدستورية" توقف قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب

حكمت المحكمة الدستورية العليا مساء الثلاثاء بوقف قرار الرئيس محمد مرسي القاضي بإعادة مجلس الشعب، ما يعني تنفيذ الحكم السابق الذي أصدرته المحكمة 14 يونيو 2012، بحل مجلس الشعب من مسودته، وأيضاً تنفيذ حكم اليوم من مسودته.

وشهدت المحكمة الدستورية العليا منذ صباح اليوم حالات من الشد والجذب بين القضاة والمحامين، أبرزها اتهام محامٍ إسلامي للمحكمة بتزوير حكم حل البرلمان، عن طريق إرسال الحكم إلى المطابع الأميرية قبل النطق به، على حد قوله.

وبينما لاتزال جلسة المحكمة مستمرة بعد رفعها للراحة عدة مرات منذ بدايتها صباح اليوم الثلاثاء، قال ممدوح إسماعيل، النائب في مجلس الشعب، إن النواب الإسلاميين رفعوا دعوى لرد المحكمة الدستورية العليا.

وبخصوص ما قاله المحامي ناصر الحافي، وأثناء الاستماع إلى المرافعات الشفوية في دعوى منازعة التنفيذ في الحكم الصادر ببطلان ثلث مجلس الشعب وحل البرلمان، اتهم الحافي قضاة المحكمة الدستورية العليا بالتزوير وإرسال حكم حل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لإصداره بالجريدة الرسمية، وذلك قبل سماع المرافعة والنطق بالحكم والمداولة يوم 14 يونيو الماضي.


وكان ناصر الحافي قال في مرافعته أمام المحكمة الدستورية إن "أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تستطيع أن تعدم سلطة أخرى، خصوصاً إن كانت هذه السلطة هي السلطة التشريعية المنتخبة، وإلا أصبح ذلك بمثابة اعتداء من سلطة على سلطة أخرى".

وأضاف أن أية أحكام قضائية تصدر بإعدام أو حلّ أي سلطة من السلطات الأخرى تكون هي والعدم سواء، وذلك في ضوء أن سلطات الدولة لا تلغي بعضها بعضاً.

وقال الحافي أيضاً إنه يطعن بالتزوير على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 من الشهر الماضي الخاص ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وما ترتب عليه من حل للبرلمان، مشيراً إلى أنه يمتلك وثائق ومستندات ولديه معلومات تفيد بأن الحكم بشأن بطلان مجلس الشعب قد وصل إلى المطابع الأميرية إيذاناً بنشره في الجريدة الرسمية حتى قبل نظر الجلسة والاستماع إلى المرافعات فيها والنطق بالحكم بعد المداولة.

واسترسل المحامي قائلاً: "إن الحكمين الصادرين في جلسة 14 يونيو والمتعلقين بحلّ مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل السياسي تم إرسالهما إلى المطابع الأميرية في وقت سابق على انعقاد الجلسة وسماع المرافعة والمداولة على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في الحكم".



واختتم الجلسة النائب ناصر الحافي بالتأكيد على خصومته للمحكمة، وإصراره على رفضها، واتهامه لها بارتكاب جريمة التزوير، بسبب ما يدعيه من أنها أرسلت حكمها بحل مجلس الشعب يوم 14 يونيو إلى المطابع الأميرية قبل نظر القضية.


من جهة أخرى أكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أنه سيقوم برفع دعوى تزوير أصلية أمام محكمة جنوب القاهرة، ضد حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في الرابع عشر من يونيو الماضي والخاص ببطلان بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، بسبب وجود تزوير في الحكم.

وأشار العشري، في تصريح خاص لصحيفة "الحرية والعدالة"، أن هذا التزوير يتمثل في أن حكم المحكمة الدستورية السابق ذكره، تمّت كتابته ونشره في الجريدة الرسمية في الساعة العاشرة صباحاً، وتم إرساله للمشتركين فيها في الساعة الحادية عشرة وثلاث دقائق، في حين أن المحكمة الدستورية أصدرت الحكم في الساعة الثانية ظهراً، وهو ما يؤكد أن الحكم تمت كتابته وإعداده سلفاً قبل أن يَصدُر الحكم حقيقةً؛ ما يُعد تزويراً أصلياً يترتب عليه بطلان الحكم.

وقال العشري: إنه إذا تأكد هذا الكلام، فإنه يُعدُّ تزويراً أصلياً، يجعل الأثر المترتب على الحكم منعدماً.




جلسات تعقد لترفع مرة أخرى



وإثر ذلك، رفعت المحكمة الدستورية جلسة نظر دعاوى بطلان قرار عودة مجلس الشعب للمرة الثالثة، بعد اتهام عضو مجلس نقابة المحامين ناصر الحافي للهيئة مرة أخرى بأنها خالفت القانون وارتكبت جريمة جديدة بعد عودتها للانعقاد وسماعها مرافعات جديدة من الخصوم، برغم أنه أعلن اختصامه لهيئة المحكمة واتهمها رسمياً بالتزوير.

ورفعت المحكمة جلسة نظر دعوى بطلان انعقاد مجلس الشعب للمرة الثالثة للمداولة قبل النطق بالقرار، واستمعت المحكمة للمرافعات المختصرة من المحامين المدعين، حيث وصف الدكتور علي الغتيت قرار مرسي دعوة مجلس الشعب للانعقاد بأنه عقبة مصطنعة، مطالباً بإزالتها لاعتبارها إهداراً لحكم الدستورية.


ومن جهته، استشهد نائب حزب الحرية والعدالة صبحي صالح بحكمين أصدرتهما المحكمة الدستورية العليا عامي 1987 و2007، تعتبر في الأول قرار الرئيس السابق حسني مبارك بإجراء استفتاء شعبي على حل مجلس الشعب، بعد صدور حكم الدستورية العليا ببطلانه، عملاً من أعمال السيادة لا يجوز الطعن فيه، وقال صالح إن الحالة المعروضة الآن هي أهون وأقل خطورة من حالة الاستفتاء؛ لأن قرار مرسي يعني إصراره على تنفيذ الحكم وعدم خلو السلطة التشريعية.

أما الحكم الثاني، الذي استشهد به صالح، فهو ينص على أن محكمة الموضوع هي التي تملك تحديد طريقة تنفيذ بطلان النص القانوني، مؤكداً أن هذا يعني أن المحكمة الدستورية ليست مختصة بنظر دعوى تنفيذ حكمها.