يمنية تقتل زوجها واثنين من أبنائها قبل أن تنتحر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]






أقدمت امرأة يمنية في العقد الرابع من عمرها على قتل زوجها واثنين من أبنائها قبل أن تنتحر، وذلك عقب شجار عائلي في إحدى قرى محافظة مأرب القبلية.
و قالت مصادر محلية في محافظة مأرب "170 كم شمال شرق العاصمة صنعاء" إن شجارا عائليا نشب بين أفراد أسرة في منطقة حصون الجلال بوادي عبيدة دفع الزوجة إلى الإمساك ببندقية كلاشينكوف وإطلاق الرصاص على زوجها واثنين من أبنائها مما أدى إلى مقتلهم.

وبحسب المصادر فإن الزوجة وعقب ارتكاب جريمتها وقتل زوجها وأبنائها أقدمت على الانتحار بتوجيه فوهة البندقية إلى رأسها وإطلاق عيار ناري أرداها قتيلة.
وتعد محافظة مأرب من أكبر المحافظات القبلية في اليمن، وتتميز بانتشار ظاهرة السلاح في صفوف أفرادها إضافة إلى ظاهرة الثارات القبلية المتعمقة بين العشائر.
وفي الوقت الذي تتدنى نسبة النساء المأربيات الملتحقات بالمدارس والجامعات، تعد العائلات في قرى ومدن محافظة مأرب أكثر حرصا على تعليم الفتيات فنون الرماية بالأسلحة المختلفة تحسبا لأي ظروف طارئة في مجتمع يعج بالمشاكل والخلافات والثارات القبلية. حادثة هزت المجتمع

الحادثة التي هزت المجتمع اليمني أعادت إلى الواجهة ملف ظاهرة حمل وحيازة السلاح في مجتمع قبلي تقل فيه نسبة الوعي وترتفع معدلات الأمية.
وتشير التقديرات شبه الرسمية إلى وجود نحو 50 مليون قطعة سلاح بأيدي المواطنين اليمنيين أغلبها مسدسات وكلاشينكوفات ونسبة قليلة من الأسلحة الثقيلة.

وبحسب دراسات اجتماعية، تعتبر المناطق القبلية في شمال وشرق البلاد ومن بينها "مأرب" أكثر المناطق ارتفاعاً في نسبة امتلاك مواطنيها للسلاح، وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن معظم، إن لم يكن كل المواطنين، في هذه المناطق مسلحون، وتقدر ذات الإحصائيات عدد قطع السلاح التي يمتلكها هؤلاء بثلاث قطع من النوع الخفيف للفرد العادي، وتبلغ نسبتهم من إجمالي عدد المسلحين 57%، فيما بقية النسبة تذهب إلى المشايخ وكبار رجالات القبيلة، حيث يمتلك الواحد من هؤلاء بين 10 و20 قطعة سلاح، خفيف ومتوسط.

ولا تزال الأجهزة الأمنية حتى الآن تتعامل مع قضية التفتيش عن الأسلحة بحذر لما لذلك من حساسية شديدة للكثير من الأطراف القبلية في ظل قصور قانوني كبير يعيق تخويل الأجهزة الأمنية صلاحيات كبيرة لاتخاذ الإجراءات الحازمة ضد المخالفين لحملات التفتيش عن الأسلحة أو حظر حمل الأسلحة في المدن، حيث لازالت أجهزة الأمن تعمل في حملتها للتفتيش عن الأسلحة وفق قانون قديم يعطي صلاحيات للحاصلين على ترخيص حمل الأسلحة بالتجول بها في المدن بسند قانوني، فضلا عن الأرياف التي هي خارج نطاق الإجراءات الحكومية الرادعة.