تتجه السلطات العراقية إلى اصدار قانون يجرم استخدام ملايين الوثائق والتقارير التي جمعتها مخابرات نظام صدام حسين والتي لا تزال متاحة رغم مرور نحو تسع سنوات على سقوط النظام.
ويرى سعد اسكندر مدير دار الكتب والوثائق الوطنية ان هذه المحفوظات استخدمت لفترة كافية، ولذلك فانه يدفع باتجاه التشريع الذي من شأنه ان يجرم نشر الوثائق من دون موافقة الاشخاص المعنيين بمحتوياتها.
ويوضح اسكندر لوكالة فرانس برس ان "المسؤولين في حزب البعث والمنظمات السرية والمخابرات، جميعهم تسلموا وكتبوا ملايين (...) التقارير ضد مواطنين عاديين ومسؤولين في احزاب اخرى".
ويضيف "لقد كان النظام عبارة عن ديكتاتورية فظيعة سادت جميع جوانب الحياة، ليس فقط من خلال الترهيب، وانما ايضا عبر التوثيق والتجسس".
وخلافا لما حدث في المانيا حيث تم اختيار جهة معينة لمعالجة وثائق الشرطة السرية، انقسم ارشيف العراق الى عدة اجزاء وقعت في اياد مختلفة عقب سقوط نظام صدام حسين في 2003.
واستولت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) على 48 الف صندوق من الوثائق، ووضعت وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) يدها على ملايين الاوراق، كما فعلت الاحزاب السياسية العراقية وافراد آخرون ووسائل اعلام.
ورغم مرور اكثر من تسع سنوات على سقوط صدام، الا ان هذه الوثائق لا تزال تطرح سجالات شائكة بصورة متكررة.
ويقول اسكندر ان "بعض الوثائق التي نشرتها وسائل الاعلام تشير الى اسماء الاشخاص الذين اعدموا، وتحدد متى وكيف، دون اخفاء اسماء الضحايا".
ويضيف "ليس لدينا الحق في نشر اسماء الضحايا ومرتكبي الجرائم".
وادان اسكندر تصرفات بعض الأحزاب السياسية التي هددت بالكشف عن وثائق تظهر ان مرشحين من احزاب معارضة كانوا اعضاء في حزب البعث المحظور حاليا.
وقال في هذا الصدد "لقد تمكنا من ثني بعض وسائل الاعلام عن استخدام الوثائق، ولكن من المستحيل الضغط على الأحزاب السياسية (...) ما لم نستند الى قانون يسمح بذلك".
واعد اسكندر مشروع قانون وقدمه الى البرلمان، واذا ما تم اعتماده فسيتم بالفعل تجريم نشر وثائق من عهد صدام حسين من دون موافقة الجهات المعنية.
ويعتبر اسكندر ان "هذا القانون سينظم طريقة الوصول الى المعلومات حيث انه سيتم الكشف عن بعض المعلومات لرئيس الوزراء وبعضها الآخر للقضاة. غير انه لن يكون للجميع امكانية الوصول الى هذه الوثائق".
ويضيف ان "هذه الثروة من المعلومات، هذه الوثائق، هي سلاح يمكن ان تحسن استخدامه او العكس".
وذكر اسكندر ان مشروع القانون ينص على عقوبات تشمل غرامات مالية وعقوبة بالسجن لمن يكشف عن وثائق من دون اذن بذلك، رافضا الكشف عن تفاصيل اخرى لمشروع القانون الذي لا يزال قيد الدراسة.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول هذه المسالة، ان الحكومة ستدعم هذا القانون.
وتنظر كتلة "العراقية" التي منع بعض مرشحيها من خوض الانتخابات البرلمانية العام 2010 بسبب مزاعم حول علاقاتهم بحزب البعث، بايجابية الى اقتراح اسكندر.
وانتقد النائب حيدر الملا، المتحدث باسم كتلة "العراقية"، الحكومة العراقية على خلفية مدة تطبيق قانون اجتثاث البعث، معتبرا ان الحاجة للعمل بقانون اسكندر ياتي بسبب "فشل الدولة" في اجراءاتها.
وقال الملا ان "اجتثاث البعث كان لفترة زمنية، وينبغي ان ينتهي"، موضحا "ليس من المنطقي انه بعد 10 سنوات ما زلنا في دائرة اجتثاث البعث".
ورغم الدعم الذي تلقاه مبادرة اسكندر، الا ان البعض يحذرون من ان القانون الجديد المقترح يمكن ان يضع قيودا على حرية الصحافة.
وقال زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات الصحافية "كيف يمكننا التزام الصمت عندما نرى وثيقة عن اعضاء سابقين في حزب البعث تحمل معلومات حول ابادة جماعية؟".
ويضيف ان "الصمت جريمة، والجريمة ليست في نشر هذه الوثائق".
المزاج
لوحة شرف المنتدى لهذا الشهر 
