قال عصام البطاوى، محامى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، إن التحقيقات لم تكشف وجود أى دليل يثبت صدور أوامر من العادلى بضرب المتظاهرين أو قتلهم، مشيرا إلى إدانة النظام السابق كله سياسيا وأدبيا بما حدث فى مصر، وليس العادلى وحده، مضيفا: «لو ثبتت إدانة العادلى بإصدار أوامره بالاعتداء على المتظاهرين، فلابد أن يحاسب وسوف أتنحى فورا وأنضم للطرف الآخر، وأطالب بتوقيع أقصى عقوبة».
وكشف البطاوى فى حواره مع «الشروق» عن عدم اكتمال الأركان القانونية لجريمة غسل الأموال والتربح المتهم فيها العادلى، وليس هناك ما يدين الوزير، بحسب قوله، مشيرا إلى أن تقرير البنك المركزى كشف عن عدم تجاوز ثروة العادلى وزوجته ونجله فى البنوك الداخلية والخارجية 4 ملايين جنيه.. وإلى نص الحوار.
●
لماذا تدافع عن العادلى بعد اعتذار العديد من المحامين؟ــ أنا محامى أسرة العادلى منذ عامين، ورغم اعتراض كل من أعرفهم على قبول الدفاع عن الوزير الأسبق، حتى إن زوجتى وابنتى وبعض أفراد أسرتى قاطعونى للسبب نفسه، ولكن رأيت أنه ليس من الوفاء أن أتخلى عنه فى هذه الظروف، إلى جانب أن حضور محام مع المتهم فى أى إجراء من إجراءات التحقيق ضرورة قانونية.
●
هل أنت مؤمن ببراءة العادلى من قتل المتظاهرين؟ــ من خلال التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة وهى الخصم الشريف فى الدعوى لم يثبت على سبيل الجزم واليقين إدانة العادلى بقتل المصريين، أو بإصدار أوامر إلى مساعديه باصطحاب أى سلاح نارى أو خرطوش أو أوامر بإطلاق ذخيرة حية على المتظاهرين، وإذا ثبت يقينا أن العادلى أصدر أوامره بالقتل سوف أتنحى فورا وانضم إلى الطرف الآخر، ورغم ذلك فمن حق العادلى الذى خدم البلد لأكثر من 50 عاما أن يجد من يدافع عنه إلى أن يثبت العكس.
●
لكن ملف العادلى متخم بجرائم التعذيب فى أقسام الشرطة والمعتقلات بدءا من عمله فى مباحث أمن الدولة حتى توليه الوزارة؟ــ أنا لا أستقى معلوماتى من الصحف أو التليفزيون أو أقوال مرسلة، وإنما من اتهام مباشر يثبت إدانة العادلى، فهل ثبت أن العادلى قام بالقتل أو بالتعذيب، أو أمر بهما على وجه القطع واليقين، وإذا ثبت ذلك سأطلب أن يتم سؤاله حتى يكون هناك عدل فى التحقيقات.
●
هناك قضيتا خالد سعيد وسيد بلال فى الإسكندرية اللذين قتلا على يد أفراد الشرطة فى عهد العادلى، وآخرون ثبت تعرضهم للتعذيب بأحكام قضائية نهائية.. فما رأيك؟ــ أولا فيما يخص قضيتى خالد سعيد وسيد بلال، فلم يصدر ضد المتهمين من الشرطة حكم قضائيا، وأنا لا اعترف إلا بالحكم النهائى، حيث إنه عنوان الحقيقة، أما الاتهام فهو لا يساوى شيئا عندى، وبخصوص الاتهامات الموجهة لأى ضابط بأنه قتل أو عذب أو اعتقل، فلا بد من الرجوع إلى المحكمة الجنائية، وإذا ثبتت إدانة هذا الضابط يحاسب جنائيا، ومن حق المجنى عليه أن يقاضى وزارة الداخلية ويطالبها بالتعويض وهذا ما نص عليه القانون.
●
وماذا عن المساءلة السياسية بخصوص قتل المعتقلين والمتظاهرين؟ــ إذا ثبت يقينا قتل المعتقلين والمتظاهرين بحكم نهائى وبات، فلابد أن ينفذ الحكم فورا ضد الجانى، وبالنسبة للمساءلة السياسية يسأل النظام كله بمن فيهم رئيس الجمهورية وليس العادلى فقط.
●
لذلك طلبت استدعاء مبارك ومساءلته عن جريمة قتل المتظاهرين؟ــ طلبت مساءلة مبارك وكل أفراد حكومة الدكتور أحمد نظيف كل على حدة ومحاسبتهم على ما وصلت إليه الأمور من قتل وترويع، لأنه ثبت من أقوال العادلى فى تحقيقات النيابة العامة أنه أبلغ الرئيس السابق ومجلس الوزراء بخطورة الأوضاع الأمنية قبل 25 يناير، وطلب الموافقة على تحقيق بعض مطالب المتظاهرين، ومن بينها إقالة الحكومة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحل مشكلة البطالة، وكان هذا سقف المطالبات فى بداية التظاهرات، ولم يجد العادلى استجابة من أحد، لذلك طلبت من جانبى استدعاء الرئيس السابق لتوجيه بعض الاسئلة إليه ومنها: هل أبلغك العادلى بصفته وزيرا للداخلية بخطورة الأوضاع؟ وإن كان أبلغك لماذا بصفتك رئيس المجلس الأعلى للشرطة لم تجتمع بالمسئولين الأمنيين لوضع خطة للتعامل مع الأوضاع؟ ولماذا لم تستجب لمطالب العادلى بإقالة الحكومة؟ وأيضا نريد مساءلة مجلس الوزراء لماذا لم يجتمعوا للنظر فى طلبات المتظاهرين بعدما أبلغهم العادلى بخطورة الأوضاع؟
●
وهل يستبعد العادلى من المحاسبة؟ــ لا، بل يسأل العادلى لأنه واحد من النظام السابق.
●
بصفة أن العادلى المسئول الأول عن أمن المواطنين.. أليس من الطبيعى سؤاله عن عدم توفير الحماية والأمن لهم خلال أيام الثورة؟ــ العادلى كان وزيرا للداخلية منذ أكثر من 13 عاما، حافظ خلالها فى حدود إمكانيات الوزارة على الأمن داخل مصر، والكل قد شعر بهذا الأمن قبل 25 يناير، ولكن الظروف التى واجهت البلاد منذ 25 يناير وحتى 28 يناير، والانفلات الذى حدث كان أقوى من قوات الأمن، ولا يعقل أن يواجه كل جندى أكثر من 300 فرد بمفرده، وزاد الأمر صعوبة أن العادلى أمر مساعديه بعدم اصطحاب سلاح نارى وعدم استخدام أى عنف ضد المتظاهرين، وأن عليهم فقط تأمين التظاهرات حتى لا يندس بين الشباب العناصر المثيرة للشغب، وهذا ما حدث فقد دخلت العناصر المثيرة للشغب إلى المظاهرات وأتلفت الممتلكات العامة والخاصة وتعدت على قوات الأمن.
●
لكن العادلى سحب قواته من أقسام الشرطة والأماكن المكلفة بحمايتها ودفع بهم للتصدى للمتظاهرين؟ــ هذا الكلام مرسل ودليلى فى ذلك ما جاء بالتحقيقات فى أقوال مساعدى الوزير والمختصين بأن العادلى لم يصدر قرارا واحدا بسحب القوات، وكانت الخطة التى وضعها مساعدو الوزير هى تكثيف الوجود الأمنى لتأمين المتظاهرين، ولم يكن من المتوقع أبدا مهاجمة أقسام الشرطة، والذى حدث أن قوات الأمن انتابها الإجهاد نتيجة العمل المتواصل من 25 يناير حتى يوم 28 دون راحة، كما أن الإتلافات التى حدثت فى أقسام الشرطة دبرت فى وقتها بمجرد خروج ملايين المتظاهرين إلى الشوارع فكانت فرصة لبعض البلطجية ومثيرى الشغب، فليس من المنطقى أن يكون المتظاهرون الشرفاء هم الذين هاجموا أقسام الشرطة واستولوا على الأسلحة والذخيرة وقاموا بالاعتداء على رجال الشرطة وقتلهم.
●
إذن العادلى لم تكن لديه مشكلة فى خروج المتظاهرين إلى الشارع؟ـ نهائيا.
●
وهل العادلى أصدر أوامره بضرب واعتقال المتظاهرين وسحلهم فى الشوارع يومى 26 و27 يناير؟ــ العادلى لم يصدر أوامر بذلك، وإنما شدد على تأمين المتظاهرين وعدم استخدام العنف معهم، وأبلغ القيادة السياسية بأن مطالبهم عادلة وأن الاحتقان زاد بعد انتخابات مجلس الشعب السابقة ويجب على القيادة السياسية إصلاح ما أفسدته هذه الانتخابات.
●
إذا كان العادلى ليست لديه مشكلة فى خروج المتظاهرين إلى الشارع، ولم يصدر أمرا بالتصدى لهم، فمن المسئول عن ضرب محمد عبدالقدوس ومئات الناشطين يومى 26 و27؟ــ محمد عبدالقدوس من أشرف وأفضل الصحفيين، وأنا أجله وأحترمه، لكنى لم أشاهد هذه الواقعة، وإذا ثبت أنه تم الاعتداء عليه، فلابد أن يحاكم الضابط الذى قام بذلك.
●
إذا كان العادلى ألقى بجريمة قتل المتظاهرين والانفلات الأمنى على عاتق القيادة السياسية، وأنت تلقى بالجرائم الصغرى من اعتقال وضرب للناشطين على عاتق الضباط الصغار، فأين مسئولية العادلى؟ــ عندما يصدر وزير الداخلية أوامره لمساعديه بعدم استخدام العنف وتأمين المتظاهرين، فيما لا يلتزم الضباط الصغار بالتعليمات، فلابد من مساءلتهم، أما إذا ثبت أنه وافق على حدوث ذلك، فلابد أن يسأل أيضا، لكن ما جاء بالتحقيقات أنه لم يعلم بما حدث ولو كان قد علم لطلب محاكمتهم.
●
هل ثمة ما يثبت أن العادلى لم يصدر أوامر بضرب المتظاهرين؟ــ نعم.. هناك محاضر الاجتماعات التى جرت فى مباحث أمن الدولة فى مدينة 6 أكتوبر وفى لاظوغلى يوم 27 يناير مع مساعديه السابقين اللواء عدلى فايد، للأمن العام، وحسن عبدالرحمن، لأمن الدولة، وأحمد رمزى للأمن المركزى، وإسماعيل الشاعر لأمن القاهرة، وغيرهم وهى مثبتة فى دفاتر تم تقديمها إلى النيابة العامة.
●
ماذا قال العادلى فى هذه الاجتماعات؟ــ أصدر توجيهاته بضبط النفس إلى أقصى درجة مع عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين وتأمينهم وتأمين المنشآت الخاصة والعامة، مع الوضع فى الحسبان منع دخول بعض العناصر المثيرة للشغب بين المتظاهرين وضبطهم، وشدد على التدرج فى استخدام أدوات فض التظاهرات بداية من الخوذة والدرع ووضع العصا فى السيارات، ثم استخدام المياه وأخيرا الغاز ومحدثات الصوت، وما ذكرته مثبت فى التحقيقات مع العادلى ومؤيد من كافة مساعديه فى تحقيقات النيابة العامة.
●
ماذا عن حالة العادلى حاليا فى السجن؟ ـــ فى البداية كان هناك شىء من التوتر والقلق يسيطران عليه، وهذا طبيعى عندما يوضع شخص لأول مرة فى هذا الموقف، لكن الأمور استقرت لأن لديه يقينا بأنه برىء، وهو الآن يقول إنه واثق فى حكم القضاء المصرى وبخاصة قضاة مصر العظام.
●
العادلى متهم بأنه حافظ على أمن النظام ولم يحافظ على أمن الشعب؟ــ العادلى جزء من هذا النظام، وإذا كان النظام فاسدا، فلماذا نقول ذلك الآن؟ ولماذا لم يقل أحد ذلك وهو على كرسى السلطة؟ وإذا كان أى منهم قد قام بعمل صالح أليس هذا دليلًا على أن هؤلاء الرجال خدموا البلاد؟ وأى نظام فى العالم فيه الصالح والطالح.
●
ماذا جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق عن قتل المتظاهرين؟ ــ جاء فى التقرير أن الشبهات تحوم حول الوزير الأسبق ومساعديه بأنهم أمروا باستخدام العنف وفى بعض الأحيان استخدموا الرصاص ضد المتظاهرين، وأنا أقول إن هذه الشبهات لا أساس لها من الصحة ولا تثبت الاتهامات على وجه القطع واليقين وأترك هذا لتقدير المحكمة.
●
ما هو موقف العادلى من اتهامه بالتربح وغسل الأموال؟ــ هذه القضية من الناحية القانونية غير مكتملة الأركان، فلا صلة للوزير الأسبق بمشترى قطعة الأرض وثبت ذلك فى التحقيقات، إلى جانب هل يعقل أن يكون الوزير باع قطعة الأرض لمقاول بثمن أقل من السعر الحقيقى لقطعة الأرض، فلو كان يريد التربح لباعها بثمن أعلى، كما أن المشترى لم يحصل على منفعة عبر الوزير بعد شراء قطعة الأرض فى 21 اكتوبر 2010 وحتى 7 فبراير 2011، أى 4 أشهر كاملة لم يحدث أن استنفع المقاول خلالها من شرائه لأرض الوزير، والسؤال هنا: أليس من حق الوزير أن يبيع قطعة أرض ملكا له منذ أكثر من 15 عاما كما فعل باقى الضباط الأعضاء فى جمعية النخيل لبناء مساكن الضباط؟، إذن كيف تربح الوزير من بيعه لقطعة أرض دفع ثمنها بالكامل مثله مثل باقى الضباط، ولماذا سكت جهاز الكسب غير المشروع عن إحالة الوزير للمحاكمة من 21 أكتوبر حتى 7 فبراير 2011؟ هل كانوا ينتظرون حتى يخرج من الوزارة، ألا يدل ذلك على عدم مصداقية الاتهام؟
●
هل تعلم كم تقدر أملاك حبيب العادلى؟ــ جاء فى تقرير البنك المركزى أن العادلى وزوجته إلهام شرشر ونجلهما شريف يملكون أرصدة بنكية لا تتعدى 4 ملايين جنيه فى بنوك الداخل والخارج، والسبب فى أن العادلى يملك أموالا فى بنوك الخارج هى رغبته فى أن يكمل نجله تعليمه فى مدرسة ببريطانيا، وكان لابد من شراء شقة فى لندن ليحصل من خلالها الابن على إقامة تمكنه من استكمال الدراسة هناك، وأنا أسأل أليس من حق شخص عمل وزيرا لداخلية مصر طيلة 14 عاما، وقبلها عمل ملحقا أمنيا بالسلك الدبلوماسى فى الخارج وكان يحصل على راتبه بالدولار، أن يكون هذا المبلغ بحوزته؟ وهو مبلغ زهيد لا يساوى شيئا بالنسبة لثروات غيره من الوزراء فى النظام السابق.
●
هل هدد العادلى بفتح ملفات الوزراء والمسئولين؟ــ لا لم يفعل ذلك حتى الآن.
●
وماذا عن المعلومات التى تشير إلى أن العادلى تعرض للتهديد بالقتل، وكان ذلك سببا فى تشديد الحراسة عليه فى السجن؟ــ لا أعرف.. لكن العادلى علاقته بالجميع جيدة جدا على حد معلوماتى وتشديد الحراسة عليه أمر طبيعى كما أن الحراسة فى سجن طرة جيدة.
المزاج
لوحة شرف المنتدى لهذا الشهر 
