الاضرابات داخل الكويت تجبر اميرها على قطع زيارته الخاصة

وحتى اللحظة فإن إجتماعات لأقطاب في الأسرة الحاكمة الكويتية جرت في مدينة نيويورك الأميركية، بعيدا عن الأضواء لم تنجح في الإتفاق على قرار موحد لحل الأزمة السياسية، إذ قاوم رئيس الوزراء رغبة الأقطاب بأن يتنحى عن منصبه، في حين قالت مصادر كويتية لموقع أخبار بلدنا الاردني أن أسرة الحكم في الكويت قد تركت رئيس الوزراء يجابه مصيره السياسي داخل البرلمان الذي سيعود للإجتماع أواخر الشهر المقبل، إذ يصعب أن ينجو سياسيا من ثلاثة إستجوابات "دسمة" ستقدم له، واحدا منها يتعلق بشبهة تقديم رئيس الوزراء الكويتي عبر ديوانه الخاص لمبالغ مالية ضخمة تقدر حتى الآن بأكثر من 100 مليون دينار كويتي، لنحو 17 نائبا، إذ رغم إحالة بنوك كويتية لهذه الإيداعات الضخمة الى النيابة العامة، إلا أن البرلمان قرر مساءلة الحكومة سياسيا.

ورغم أن أمير الكويت قد أصر خلال السنوات السابقة منذ العام 2006 على الإحتفاظ بالشيخ ناصر المحمد الصباح – إبن أخيه- في منصب رئيس الحكومة، إلا أنه يقترب من تعيين بديلا له من داخل أسرة الحكم و ذلك كما ذكرت المصادر لموقع اخبار بلدنا الاردني ، إذا ما قرر البرلمان عزل الشيخ ناصر المحمد من منصبه، فالدستور الكويتي حدد عدد 25 نائبا كرقم كفيل بإسقاط وزارة الشيخ المحمد، وإسقاطه شخصيا، خصوصا وأن المطالبة بعزل رئيس الوزراء قد انتقلت للشارع بعد أن كانت حكرا على البرلمان، وسط توقعات بأن يستبق أمير الكويت أي مسعى للبرلمان بعزل رئيس الوزراء، بإقالة الحكومة، وحل مجلس الأمة حلا دستوريا، والدعوة لإنتخابات مبكرة في غضون 60 يوما طبقا للدستور.