ذكرت صحيفة "إنديبندنت" البريطانية الأحد 30 تشرين الأول أن الحكومة البريطانية طالبت مصر بسداد ديون مستحقة تقدر بأكثر من 160 مليون دولار استدانتها القاهرة إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك لتمويل صفقات شراء أسلحة.
وتأمل لندن بإستعادة قسم من أموال تقدر بحوالي 240 مليون دولار أقرضتها الخزينة البريطانية لمصر، غير أن الكشف عن هذه المعطيات بشأن ديون منحتها الدائرة أثار مخاوف من استعمال وزراء بريطانيين أموالا عامة لتمويل عقود قد تزيد دائرة الفقر وانتهاك حقوق الإنسان في بعض الدول، وقد طالبت منظمة العفوالدولية بفتح تحقيق في هذا القرض وغيره من القروض التي منحت لدول ديكتاتورية كالعراق، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر وغيرها من الحكومات البعيدة عن الديمقراطية.
وأشارت الصحيفة البريطانية الى أن بعض النقاد أعتبروا ان التحرك البريطاني يتناقض وتعهد حكومة لندن بمراجعة جميع ديونها بالعالم، حيث إنها تسعى لشطب ديون سالفة منحت لحكام دكتاتوريين أو استعملت في غير ما اقترضت لأجله من أهداف تنموية.
ووفق الصحيفة فإن هذه الديون على مصر تتعلق بما يزيد على أربعمائة صفقة تصدير تم إبرامها قبل عام 1986، وتتضمن صفقة بقيمة 64 مليون دولار لشراء صواريخ "سوينفار" ومروحيات من نوع "لينكس"، إضافة إلى قروض بقيمة 137 مليون دولار تخص صفقة شراء العديد من صواريخ "رابير" كانت قد أبرمت قبل تولي مبارك منصب الرئاسة بأشهر قليلة.
وأكد المتحدث باسم دائرة ضمانات قروض التصديرالبريطانية إن الحكومة المصرية تواصل دفع الديون المستحقة عليها لفائدة الدائرة، وأن حكومة البلاد ستلاحق أي مَدين يتخلف عن سداد ديونه، وفي حال قررت لندن شطب هذه الديون فإن الدائرة تحتاج لتقييم هذا الإجراء، مضيفا أنه لم يطلب من الدائرة أي تقييم بشأن ديون مصر.
والجدير بالذكرأن الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر تصر كما ورد في الصحيفة اللندنية على أن ديون البلاد هي ديون لنظام مبارك وليس للشعب المصري.
لوحة شرف المنتدى لهذا الشهر 
