ادانت فرنسا اليوم الجمعة ما اسمته "استمرار أعمال القمع في سوريا الذي يتنافى بشكل كامل مع التعهدات التي طلبتها جامعة الدولة العربية من دمشق".
وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً قالت فيه "استمرار القمع يتنافى بشكل كامل مع التعهدات التي طلبتها الجامعة العربية من النظام السوري".
واعتبر أن استمرار القمع "لا يمكن إلا أن يزيد شكوك المجتمع الدولي حول مدى جدية النظام السوري في تطبيق خطة الجامعة العربية".
إلى ذلك، أعلنت فرنسا رسمياً اليوم الجمعة انها ستمتنع عن التصويت لمصلحة انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة، مشيرة إلى ان فرصة تلبية الطلب الفلسطيني هذا معدومة.
وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً قالت فيه ان "فرنسا تحملت مسؤولياتها واقترحت حلاً واقعياً يسمح لفلسطين بالحصول على صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وذلك بغية دفع الوجود الدولي لفلسطين في منظور حل الدولتين، ولذا دعمت الطلب الفلسطيني بالدخول إلى اليونيسكو".
لكنها أضافت انه "فيما تشهد المنطقة انقلابات، فإن شرعية التطلع الفلسطيني للحصول على دولة ليس موضع نقاش، والطلب الفلسطيني لن يجد أية فرصة بالوصول إلى مجلس الأمن نتيجة المعارضة التي أعلنتها الولايات المتحدة بشكل خاص".
وتابعت ان الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة أشار إلى ان "فرنسا لا تجد أي خيار سوى الإمتناع عن التصويت (لمصلحة انضمام فلسطين) في مجلس الأمن".
وأشارت الخارجية الفرنسية إلى ان فرنسا تجدد اقتراحها الداعي إلى إعطاء فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو من خلال قرار يصدر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ويكون خطوة إضافية باتجاه انضمامها.
وشددت على "تمسك فرنسا بحل السلام الشامل والعادل والدائم"، داعية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي "إلى تقديم التنازلات الضرورية بغية استئناف مفاوضات مباشرة التي تعد الحل الوحيد لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن على أساس حدود العام 1967 وتبادل الأراضي المتفق عليه".
وأكدت على انه من "المحتم لمثل هذه الدولة أن تصبح طبيعياً عضواً بالأمم المتحدة".
وختمت بالقول ان "فرنسا ستستمر بالإلتزام مع السلطة الفلسطينية لبناء القواعد الإقتصادية والمؤسساتية لدولة فلسطين المستقبلية".
وكان دبلوماسيون في الأمم المتحدة قالوا مساء أمس الخميس ان فرنسا وبريطانيا ستمتنعان عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على اقتراح انضمام فلسطين كعضو كامل إلى الأمم المتحدة، فيما أشارت تقارير إلى أن كلّ من كولومبيا والبوسنة ستمتنعان أيضاً، ما قد يحول دون استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لأن الفلسطينيين لن يحصلوا على ما يكفي من الأصوات.
وسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبا رسميا الى الأمم المتحدة حول انضمام فلسطين في أيلول الماضي.
ومع تراجع الأمل بالحصول على اعتراف بفلسطين من مجلس الأمن، بدأ الحديث يدور في أروقة الأمم المتحدة عن احتمال التوصل إلى توافق حول رفع مستوى التمثيل الفلسطيني إلى مستوى مراقب في الجمعية العامة.
لوحة شرف المنتدى لهذا الشهر 
