[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تطاول مصطفي بكري علي الاسلاميين وسخر من إرادة الشعب المصري الذي اختارهم في الجولة الأولي من الانتخابات، زاعما أن فوزهم بالانتخابات البرلمانية سيؤدي إلي ثورة جديدة.
وهو ما استنكره المحامي محسن أبوسعدة، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحاميين، مؤكدًا أنه لولا الاسلاميون ما كانت ثورة 25 يناير حققت أي نجاح وكان الوطن تعرض لتهديد بالغ لأمن مصر القومي.
وقال محمود علي، القيادي البارز بالتيار الاسلامي بسوهاج: إن مصطفي بكري والحفنة العلمانية واللبيرالية معه كادوا يسلمون مصر لدوائر خارجية لولا أن الله أكرم مصر بالتيار الاسلامي وانحاز للمؤسسة العسكري في تحالف ستتحطم علي أبوابه مخططات حفنة الشر التي يعمل بكري ومن علي شاكلته لصالحها.
واتهم بكري بأنه من أبرز فلول نظام مبارك، الذي كان يخصه بحوارات لصحيفته وأنقذه من السجن مرارا.
وأضاف محمود علي : أنه فور سقوط مبارك غير بكري البوصلة وانقلب عليه مائة بالمائة، وهو هنا يحاول الوقيعة بين الجيش والتيار الذي يشكل الحامي الطبيعي للشرعية من خلال اختيار الشعب له.
يذكر أن مصطفي بكري عمل طويلا في إعلام القذافي حتي أغلقت قناة الساعة وتم قطع الإرسال عنها وإغلاقها، ثم مؤخرا نقل للعمل حاليا بقناة رئيس حزب الوفد علي الرغم من ميوله الناصرية.
وكان النائب مصطفى بكرى، حذر من اندلاع ثورة جديدة فى حال احتكار التيار الإسلامى للسلطة، مشيراً إلى أن النسب التى حصل عليها الإسلاميون فى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية لم تكن متوقعة، وعلى هذا التيار أن يثبت للشعب أنه مختلف عن الحزب الوطنى "المنحل" فى ممارساته السياسية.
وقال بكري، عقب استخراجه كارنيه عضوية مجلس الشعب، فى تصريحات صحفية: إنه سيتقدم بمشروع قانون يقصر الحصانة البرلمانية على النواب داخل قاعة البرلمان، وإسقاط أى حصانة جنائية للنواب، كما هو الحال فى الولايات المتحدة وعدة دول أخرى".
وأعرب بكرى عن أمله فى إصدار إعلان دستورى يوضح اختصاصات البرلمان المقبل، ووضع لائحته للمجلس تحدد الاختصاصات، أفضل كثيراً من تحديد أساليب ممارسة العمل.
وجدد بكرى تحذيره مما سماه "تقسيم الوطن" فى ظل إحساس الأقباط بأنهم أصبحوا غرباء، مؤكداً أن احتكار السلطة السياسية لصالح فصيل معين يهدد بنشوب ثورة جديدة، ويعرض البلاد لخطر شديد.
وأضاف: "توجد كثير من القوى بالخارج تتربص بنا، لذلك فإن المخرج الوحيد هو التوافق الوطنى والاتفاق على برنامج عمل يمثل للبعض حدا أدنى وللآخر حدا أقصى".