مفاجآت في محاكمة مبارك والعادلي:أدلة جديدة تثبت تورط الشرطة في قتل المتظاهرين

من ناحية اخرى , بعد أن تسبب المحامون المدعون بالحق المدني في تعطيل سير محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك, ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه, في قضية قتل المتظاهرين.حيث توقفت جلسات المحاكمة ثلاثة أشهر كاملة وعشرة أيام منذ2011/9/25 وحتي جلسة غد الأربعاء, ستشهد جلسة محاكمة الرئيس السابق عدة إجراءات من شأنها سرعة الفصل في هذه الدعوي, وسوف تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة, وبحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة ومصطفي خاطر محامي عام شرق القاهرة وتكون يومية, وسيتم استدعاء شهود آخرين ومن المحتمل أن تستدعي المحكمة الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة لسماع شهادته, أو الاستغناء عن سماع شهادته, وسوف تنظر المحكمة الي الطلبات السابقة التي طلبها الدفاع عن المتهمين أو المدعون بالحق المدني, وهل تم تنفيذ قرارات المحكمة السابقة بإطلاع الدفاع علي جميع أحراز القضية وتصويرها أم لا, ومن المقرر أن يطلب الدفاع من المحكمة طلبات جديدة وستكون هذه الجلسة شبه إجرائية, ومن ناحية أخري, قرر فتحي أبوالحسن محام عن أسر48 شهيدا ومصابا من أسر شهداء الثورة أنه سوف يطلب من المحكمة سماع شهادة مسئول كبير بوزارة الداخلية ومازال يعمل بها حتي الآن, حيث ان شهادته خطيرة ومهمة لأنها تثبت إدانة أحد المتهمين الرئيسيين بالقضية, كذلك قرر محامي الشهداء بأنه سوف يقدم بعض المستندات من جهات مختلفة وستكون مفاجأة, حيث تبين تورط جهاز الشرطة في قتل المتظاهرين, كذلك قرر تامر جمعة محامي أسر الشهداء بأنه سوف يقدم للمحكمة أسماء المحامين الذين حصلوا علي توكيلات فعلية من أسر الشهداء حتي يتسني لهم حضور جلسات المحاكمة فقط وعدم حضور أي محام ليس له صلة بالقضية, حتي لا يقوموا بتشويه صورة المحامين المدعين بالحق المدني أمام الرأي العام, كما حدث في الجلسات السابقة والذي كان هو السبب الرئيسي في وقف البث التليفزيوني للقضية, نظرا لتصارع المحامين بالوقوف أمام الكاميرات التليفزيونية.