ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" نقلا عن مصادر دبلوماسية في نيويورك يوم الخميس انه تمت اعادة النظر في مشروع القرار بشأن سورية الذي طرحه المغرب على مجلس الامن الدولي، وجرى حذف منه احد أهم البنود التي تنص عليها المبادرة العربية لتسوية الازمة السورية ، ألا وهو " مطالبة الرئيس بشار الاسد بالتنحي ".
وحسبما قالت المصادر فقد تم ايضا حذف الاشارة الى ضرورة وقف توريد الاسلحة الى سورية.
وقال الدبلوماسيون ان الدول الغربية على استعداد للموافقة على الصيغة الجديدة من مشروع القرار بشرط تأكيد روسيا على انها ستؤيده، ولن تمتنع عن التصويت.
واشارت المصادر الى انها بانتظار رد من روسيا على المقترحات التي قدمت خلال المشاورات، واضافت ان هناك حلا وسطا مع روسيا، إلا ان الاطراف بعيدة حتى الآن عن الاتفاق النهائي.
وحسبما قالت المصادر، فان نص المشروع لا يزال يتضمن " إدانة انتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية المستمر من قبل السلطات السورية ". كما يتضمن الدعوة لـ " وقف العنف والافراج عن المعتقلين وسحب الوحدات العسكرية من المدن والسماح بدخول وسائل الاعلام الى الاراضي السورية بحرية".
وكانت سوزان رايس المندوبة الامريكية الدائمة في الامم المتحدة قد قالت علقت على المشاورات التي دارت في مجلس الامن الدولي وقالت انها "جرت بصورة بناءة، وإن استمرت على هذا النحو، فسيكون من الممكن ان نتوصل الى اتفاق".
من جهته، قال المندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فيتالي شوركين إن " تقدما تحقق في المباحثات بشأن مشروع القرار المقدم" حول الأوضاع في سوريا، والذي يهدف إلى إنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد منذ حوالي عشرة أشهر.
وأشار شوركين إلى أنه "بات هناك فهم اعمق" لما يجب على الاعضاء تقديمه للتوصل الى إجماع حول القرار.
أكد المندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فيتالي شوركين إن تقدما تحقق في المباحثات بشأن مشروع القرار المقدم حول الأوضاع في سوريا، والذي يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ حوالي عشرة أشهر.
و من المتوقع أن تلتقي وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بنظيرها الروسي سيرغي لافروف لبحث مشروع قرار مجلس الامن الخاص بسوريا خلال الاسبوع الجاري على هامش مؤتمر الامن المزمع عقده في ميونيخ.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]