دعا مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي إلى إرسال قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للمراقبة الى سوريا، وقرّر إنهاء مهمة بعثة المراقبين العرب في سوريا ووقف التعامل الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري.
وقرَّر المجلس، في ختام إجتماع طارئ عقده مساء اليوم في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية، دعوة مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للمراقبة والتحقق من تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا.
كما قرّر إنهاء بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا، ووقف كل أشكال التعامل الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية.
ودعا "كافة الدول الحريصة علي أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية في هذا الشأن، ومنها تشديد تطبيق العقوبات الإقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري، ما عدا ما له مساس مباشر بالمواطنين السوريين".
وأوصى المجلس، وفقاً لمشروع بيان صادر عنه، بفتح قنوات إتصال مع المعارضة السورية وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لها.
كما دعا المجلس، المجموعة العربية بالأمم المتحدة إلى طلب عقد إجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الأزمة السورية، وطرح المبادرة العربية الرامية لوقف العنف في سوريا وكافة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية ذات الصلة بالأزمة السورية على إجتماع الجمعية العامة.
كما دعا المجلس إلى فتح المجال أمام منظمات الاغاثة العربية والدولية بما فيها الهلال الأحمر العربي والصليب الأحمر الدولي واتحاد الأطباء العرب ومنظمة أطباء بلا حدود لتمكينها من ادخال مواد الإغاثة الانسانية للمواطنين المتضررين، والدعوة إلى تنظيم حملات تبرع شعبية لمساعدة الشعب السوري الشقيق، ودعوة منظمة التعاون الإسلامي لدعم الجهد الدولي بشأن سورية وتحمل مسئولياتها في هذا الصدد، وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سوريا.
ورحَّب المجلس بدعوة تونس لاستضافة "مؤتمر أصدقاء سوريا" التي إقترحت تونس عقده أواخر شباط الجاري.
وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية "تعيين مبعوث من الجامعة العربية لمتابعة العملية السياسية".
وكان المجلس في مستهل قراراته قد كرر دعوته إلى " ضرورة الوقف الفوري والشامل لكل أعمال العنف والقتل للمدنيين السوريين "، كما دعا " القوات المسلحة السورية إلى الرفع الفوري للحصار العسكري المضروب حول الأحياء والقري السكنية، والامتناع عن أعمال القصف ومداهمة الأماكن السكنية وإعادة الجيش والآليات العسكرية إلى ثكناتها ومواقعها الأصلية "، وتحمل السلطات السورية مسؤولية " حماية المدنيين ".
لوحة شرف المنتدى لهذا الشهر 
