أعلنت الحكومة العراقية رفضها فتح مخيمات لإيواء النازحين من سوريا، ووصف الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، عدنان الأسدي التقارير التي أشارت إلى ذلك بـ"غير المسؤولة".
وقال الأسدي، في تصريحات صحافية، إن "التصريح بفتح مخيمات أو إيواء نازحين سوريين غير مسؤول، لأنه لم يصدر من أناس مسؤولين بالدولة"، مؤكدا أن "أي تصرف من هذا النوع غير مسموح به إطلاقا، ما لم تخطط له الحكومة المركزية وتتخذ قرارا بشأنه".
وأضاف أن "إجراء من هذا النوع قرار سيادي يتعلق بموافقة الحكومة المركزية، المتمثلة بمجلس الوزراء والأمن الوطني"، مشيرا إلى أن "الحكومات المحلية لا تمتلك الصلاحيات بفتح معسكرات أو مخيمات لإيواء النازحين".
واعتبر الأسدي أن تلك التصريحات تأتي "لكسب ود أطراف معينة أو للاستهلاك الإعلامي"، واستبعد إمكانية نزوح أسر سوريا إلى العراق، مبينا أن "الحدود بين سوريا والعراق متباعدة".
وأكد الأسدي، أن "هناك قريتين سوريتين قرب الحدود العراقية، هما البوكمال قرب القائم في محافظة الأنبار، واليعربية من جهة الموصل، وأغلب أسرهما مرتبطة بنسب وصلة قربى مع الأسر السورية، كما أنهم دائمي التنقل بين الدولتين، ولا يحتاجون إلى مخيمات".
وبين الأسدي، أن "وزارة الداخلية ناقشت خلال اجتماعها بخلية الأزمة الأخير موضوع الحدود السورية - العراقية"، مؤكدا أن "لجنة عليا من جميع القادة الميدانيين وضباط الحدود والجيش والطيران ستتوجه لمراقبة الحدود وإيجاد آلية لضبطها".
وجاءت تصريحات الأسدي على خلفية ما أدلى به نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان، الذي كان أعلن عن إقامة مخيم قرب منفذ الوليد على الحدود مع سوريا لاستقبال أي نزوح للعراقيين المقيمين في المدن السورية، وأكد أن المخيم لن يستقبل النازحين من جنسيات أخرى، بينما أكد محافظ الأنبار قاسم محمد في تصريحات صحافية، أن المحافظة بدأت خطوات أولية لإقامة مخيم للنازحين بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين.
وأشار إلى أن المخيم سيكون مجهزا بكل الإمكانات الإنسانية لإيواء النازحين، كما توقع مواجهة أزمة نزوح قسري من جهة سوريا للعراقيين المقيمين هناك، فضلا عن مواطنين سوريين.
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت مطلع شباط الحالي، عن تشكيل لجنة برئاسة الوكيل الفني للوزارة لمتابعة أحوال العراقيين في سوريا، بينما أشار رئيس الهلال الأحمر العراقي إلى أن العراقيين في المدن السورية يعانون من نقص في أدوية الأمراض المزمنة.