قال برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الجمعة، ان بلاده لا تستطيع أن تقبل قرارا لمجلس الامن الدولي بشأن سوريا يوجه اللوم عن أعمال العنف بشكل متساو للحكومة ومعارضيها.
وعقد الاعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الامن والمغرب اجتماعا مغلقا يوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة .
ويتوقف الرد الروسي على مشروع القرار الجديد على ما اذا كان النص يفرض ضغوطا كافية على المعارضة السورية.
وكانت موسكو والصين منعتا صدور قرارين تدعمهما دول عربية وغربية يحملان النظام السوري المسؤولية عن أعمال العنف.
وقال فاليرو للصحفيين "هدفنا هو صدور قرار حقيقي ".
و تابع " لا نريد قرارا يبعث برسالة خاطئة لانه لا يوجد تكافؤ بين القمع الوحشي الذي ارتكبته جماعة بشار الاسد على مدى شهور ورغبة الشعب السوري المشروعة في احترام حقوقه."
ويطالب المشروع الامريكي، " بالسماح بوصول المساعدات الانسانية بلا قيد" و " يدين استمرار وتفشي الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان والحريات الاساسية من جانب السلطات السورية ويطالب الحكومة السورية بإنهاء هذه الانتهاكات على الفور."
وقال فاليرو ان " باريس تريد قرارا يحمل قوات الامن السورية المسؤولية عن أعمال العنف بشكل قوي ويسمح بوصول المساعدات الانسانية وتشجيع انتقال سياسي ويضمن عدم افلات المسؤول عن قمع الشعب السوري من العقاب ".
وسيتوجه وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه الى نيويورك يوم الاحد لحضور اجتماع وزاري في مجلس الامن سيناقش انتفاضات الربيع العربي ومن المقرر أيضا أن يجري محادثات بشأن سوريا .
لوحة شرف المنتدى لهذا الشهر 
