أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة بياناً أوضحت فيه أنها قامت بتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين أحدهم بتهمة التخابر مع الاحتلال والآخرين بتهم جنائية .
وجاء في البيان الذي تنشره دنيا الوطن كما ورد بالنص /
شعبنا الفلسطيني الكريم ..
استناداً لشريعتنا وديننا الحنيف وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن ، وحفاظاً على الأمن المجتمعي ..
تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم السبت 7/4/2012م بحق المتخابر مع الاحتلال (و.ج) حيث حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت بعد أن وجهت المحكمة له التهم التالية :
1) الخيانة خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.
2) التدخل في القتل خلافاً لنص المادة (378/1) بدلالة المادة (88/أ) من ق.ع.ث.ف لعام 1979م.
كما تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام بحق المحكومين الجنائيين :
1. المحكوم (م.ب) حيث حكمت محكمة بداية دير البلح عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة القتل قصداً خلافاً لنص المواد (214)،(215)،(216) ع1936 وتهمة حمل أداة مؤذية خلافاً لنص المادة (89) ع1936.
2. المحكوم ( م.ع) حيث حكمت محكمة بداية خانيونس عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة القتل قصداً خلافا لنص المواد (214) (215) ع 1936 ، وتهمة الخطف خلافا لنص المواد (254) (255) ع1936 ،وتهمة اللواط مع ولد دون سن السادسة عشر خلافا لنص المادة (152)ع1936، وتهمة حمل آلة مؤذية خلافاً لنص المادة (89) ع1936 .
وقد قامت وزارة الداخلية بإحضار أولياء الدم وعرض العفو قبل التنفيذ مباشرة ولكن أولياء الدم طالبوا بالقصاص.
وتم التنفيذ بحضور كافة الجهات المختصة حسب القانون وبحسب الاجراءات القانونية المنصوص عليها .
وتؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني أن تنفيذ الأحكام تم بعد استنفاذها كافة طرق الطعن فيها وحازت حجية الأمر المقضي فيه وأصبحت باتةً وواجبة التنفيذ بعد أن منح المحكومين عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم.
وقد أكدت المحكمة بأن هذه الأحكام صدرت وجاهيا وبالإجماع وأفهمت علنا.