[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وسط جو محفوف بالمخاطر على خلفية الحكم بحل البرلمان وعدم دستورية قانون العزل السياسي، وفي ظل تشديدات أمنية مكثفة من الجيش وقوات الشرطة، ورذاذ من الغضب الخافت في القاهرة والأقاليم، يتوجه المصريون من صباح اليوم (السبت) إلى صناديق الاقتراع لحسم معركة رئيسهم المقبل، والتي تشهد تنافسا محموما بين الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد نظام الرئيس السابق المسجون حسني مبارك، والدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين. وبينما دخلت مصر فترة «الصمت الانتخابي»، في الثانية عشرة من ظهر أمس (الجمعة)، التي تسبق جولة الإعادة من أول انتخابات رئاسية، تشهدها البلاد عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، دفعت القوات المسلحة بـ150 ألف فرد من القوات المسلحة بمختلف محافظات مصر لتأمين كافة المقار الانتخابية على مستوى جميع اللجان البالغ عددها نحو 13100 لجنة انتخابية، لمنع حدوث مخالفات أو أعمال شغب من شأنها إعاقة سير العملية الانتخابية ومنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.
إلى ذلك، خلا ميدان التحرير بوسط القاهرة من الحشود والمنصات في مليونية «العزل الشعبي» التي دعت إليها قوى ثورية محدودة، احتجاجا على استمرار الفريق شفيق في السباق الرئاسي، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا أول من أمس، بعدم دستورية قانون «العزل السياسي».
وتجرى جولة الإعادة بين شفيق ومرسي خلال يومي (السبت والأحد)، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 50.2 مليون ناخب، موزعين على 351 لجنة عامة و13 ألف و97 لجنة فرعية، ويراقب الانتخابات 24 منظمة حقوقية محلية و3 منظمات دولية.
وجددت لجنة الانتخابات الرئاسية أمس مناشدتها للمصريين بالخروج للإدلاء بأصواتهم، وحذر المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، من أي خروقات خلال فترة الصمت الانتخابي، مشددا على أن اللجنة ستطبق القانون بكل حزم.
وأضاف بجاتو: «تجنبا لتأخر القضاة في فتح لجان التصويت عن الثامنة صباحا، قامت اللجنة بتوزيع جميع القضاة وتم التنسيق مع أجهزة الدولة والقوات المسلحة بتوفير طائرات حربية وقطارات لنقل القضاة إلى المحافظات الحدودية والبعيدة، وأنه تيسيرا على كبار السن سمحت اللجنة بتحديد طوابير خاصة للمسنين أمام اللجان ويعاونهم في ذلك أفراد من قوات الأمن.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات فرز الأصوات في الانتخابات مع انتهاء التصويت في الثامنة من مساء غد (الأحد) بكل لجنة فرعية، وتسلم محاضر الفرز لمندوبي المرشحين، وبعدها ترفع للجان العامة التي ستقوم برفعها للجنة الرئيسية بالقاهرة التي ستعلن النتيجة الرسمية في موعد أقصاه 21 يونيو (حزيران) الجاري.
وتوافد المئات من المتظاهرين على ميدان التحرير، أمس للمشاركة في فعاليات مليونية «العزل الشعبي»، وقام المتظاهرون بتنظيم مسيرة إلى مقر البرلمان، رددوا خلالها الكثير من الهتافات، منها: «يا دستورية يا دستورية.. الفلول من غير شرعية»، «الشعب يريد إسقاط النظام.. يسقط يسقط حكم العسكر»، «الثورة المصرية توفيت إلى رحمة الله»، فيما انتظمت حركة مرور السيارات في الميدان بشكل طبيعي. وقال كريم السيد، أحد المشاركين في المظاهرة لـ«الشرق الأوسط»: «المجلس العسكري الحاكم أجهض ثورتنا لصراعه مع الإسلاميين وخسرنا نحن في النهاية.. نريد عزل شفيق شعبيا».
وقامت جماعة أطلقت على نفسها «جماعه أنصار الله» بتوزيع بيان في الميدان أعلنت فيه اعتزامها تنظيم مسيرة من مسجد الفتح بميدان رمسيس إلى مسجد عمر مكرم بالتحرير كل يوم جمعة، تحت عنوان «انصروا الشريعة»، للمطالبة بإجراء استفتاء شعبي على تطبيق الشريعة الإسلامية بدلا من الدستور.
وطالب الشيخ مظهر شاهين، خطيب مسجد عمر مكرم بالميدان في خطبته أمس، بضرورة الارتضاء بنتيجة انتخابات الرئاسة أيا كانت، طالما أجريت بشكل نزيه وشفاف، مضيفا: إنه «ليس من المنطقي أن يثور مجموعة من الشعب على مجموعة أخرى وإذا حدث ذلك ستتحول إلى حرب أهلية». كما طالب شاهين الناخبين بحقن الدماء وتوحيد الصفوف وأن يكون صوتهم خالصا لوجه الله تعالى وليس لشخص أو جماعة ولمن يرى أنه سيحقق أهداف الثورة.
في السياق ذاته، نظمت حركة شباب 6 أبريل مسيرة من أمام مسجد مصطفى محمود بضاحية المهندسين إلى ميدان التحرير، تحت شعار «لا للانقلاب العسكري الناعم»، وأكدت الحركة في بيان لها أمس أن «القوى السياسية - وعلى رأسهم جماعة الإخوان - قد شاركوا في كل ما أعاق سير الثورة، وذلك بمباركتهم لأغلب قرارات المجلس العسكري»، وأضاف البيان: «نؤكد أن لـ(الإخوان) بصفة خاصة أخطاء يوصف بعضها بالفادحة، ورغم كل ذلك، فنحن نؤكد أن شرعية مجلس الشعب تأتي من أنه المؤسسة الوحيدة بعد ثورة (25 يناير) التي جاءت بناء على اختيار الشعب نفسه بانتخابات حرة ونزيهة، ولا يجوز لأي سلطة أيا كانت أن تنقلب على الشرعية الشعبية، وتقر حل هذا البرلمان بحجة عوار دستوري». ووعد أحمد ماهر، المنسق العام للحركة، باستكمال مسيرة الثورة بـ«المقاومة السلمية» لتحرير مصر من الانقلاب العسكري والنظام القديم الذي يريد أن يعود ليستكمل الإفساد من جديد.
وفي المحافظات احتشدت بالميادين والساحات أعداد قليلة عقب صلاة الجمعة للمشاركة في جمعة «العزل الشعبي»، وشهدت الإسكندرية تظاهر العشرات أمام ساحة مسجد القائد إبراهيم، للتأكيد على أن النظام السابق لا يزال قائما في البلاد. كما نظم عدد من الحركات والنشطاء في الإسماعيلية وقفة احتجاجية بميدان الحرية، ودعت الحركات إلى الخروج في مسيرات ليلية احتجاجا على حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون العزل السياسي.