معاريف: مصر تشتري الغاز الطبيعي مرة أخرى من إسرائيل بـ 7 أضعاف ثمنه

فضيحة بكل المقاييس لو ثبت صحة ما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية ، من أن الحكومة المصرية قررت شراء الغاز الطبيعي الذى صدرته لإسرائيل بـ 7 أضعاف ثمنه، حيث كانت اشترته إسرائيل بـ 2 مليار دولار وستشتريه القاهرة مرة أخرى بـ 14 مليار دولار، الأمر الذى يستوجب ردا فوريا من الحكومة المصرية وإعلانه للرأي العام.

زعمت الصحيفة العبرية أن الصفقة التي ستبرم قريبا عبارة عن إعادة 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المصرى مرة أخرى الذى اشترته إسرائيل الأسبوع الماضي للقاهرة، ولكن بأكثر من ثمنه الحقيقي بسبع مرات خلال الأسبوع الجاري، وذلك بسبب أزمة الطاقة الطاحنة التي تعانى منها مصر الأيام الجارية ونقص ضخ الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء

وقالت معاريف إن مصر كانت قد اضطرت لبيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بعد ضغوط أمريكية كبيرة عام 2005، حيث وقع على الصفقة من الجانب المصرى وزير البترول، سامح فهمي، ومن الجانب الإسرائيلي وزير البنية التحتية بنيامين بن إليعازر، حيث نص الاتفاق على أن مصر تصدر لإسرائيل 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي مقابل 2.5 مليار دولار أسبوعيا.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الاتفاق بين إسرائيل ومصر، الذى أبرم على أساس سعر محدد سلفا ومنخفض سعره بالنسبة لقيمته الحقيقية لسوق الغاز، أدى إلى زيادة الانتقادات القاسية للنظام المصرى

وأوضحت معاريف أن وزارة البترول المصرية كانت قد أعلنت فى شهر يناير الماضي أن الدولة سوف تضطر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتلبية النقص الناجم عن الاستخدام المحلى من الغاز الطبيعي والديزل الصناعى، مضيفة بأن الطلب المصرى لشراء الغاز مرة أخرى من تل أبيب يأتي بسبب ازدياد القلق فى أعقاب انقطاع التيار الكهربائي والمياه فى الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار القمح بمصر.

وفى نفس السياق، أوردت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية المتخصصة فى الشئون الاقتصادية، التقارير التى تداولت مؤخرا حول الموضوع نفسه بأن مصر تريد أن تستعيد الغاز الطبيعي الذى صدرته الأسبوع الماضي مرة أخرى من "اسرائيل".

وادعت الصحيفة العبرية المتخصصة بأن موجة الحر التى بدأت فى نفس توقيت شهر رمضان خلقت مشكلة خطيرة وكبيرة للغاية فى شبكة الكهرباء المصرية، مما جعل أصوات المعارضة فى مصر بالمطالبة بإقالة وزير الكهرباء، حسن يونس، تزداد حدة، بعد فشله فى حل الأزمة بصورة سريعة.