صفقة بين الداخلية و"مسحول الاتحادية" لتغيير أقواله مقابل حصوله على مبلغ مالي ووظيفة ومسكن جديد

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]







ذكرت وسائل إعلام مصرية ان فريقا أمنيا نجح في إقناع "حمادة صابر" ـ 45 عاما – والذي تم سحله أمام قصر الاتحادية في القاهرة، بنفي الواقعة أمام أجهزة الإعلام مقابل عدم تحريك قضية ضده بتهمة حيازة قنابل مولوتوف مع تسليمه مبلغا ماليا ووعده بوظيفة إدارية ومسكن لائق له ولأولاده، بدلا من الغرفة الصغيرة التي يقيم فيها بحي المطرية، مع محاولات إقناعه بأنه يقدم عملا وطنيا للبلد ويحميها من الاضطراب والخطر.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية قد اعترف بصحة واقعة "مسحول الاتحادية"، مشيرا إلى أن التحقيق ما زال جاريا مع رجال الشرطة المتورطين في تلك الممارسة التي وصفها بـ"الشائنة".

وبحسب صحيفة "المصريون" فإن الداخلية وزعت هاتف "حمادة" على جميع الفضائيات المصرية ونسقت عملية الاتصال ببعض القنوات من أجل أن ينفي الواقعة، وكان يقف بجواره بصفة دائمة عدد من الضباط لتذكيره بما يقوله.

وأكد المصدر أن الداخلية رتبت لقاء لحمادة مع إعلامي معروف كان يعمل مستشارا للرئيس محمد مرسي ليظهر معه اليوم الأحد في برنامجه التليفزيوني لنفي الواقعة والدفاع عن الداخلية واتهام المتظاهرين بأنهم هم الذين اعتدوا عليه، وأكد المصدر أن الهاتف الذي اتصلت منه زوجة حمادة بإحدى الفضائيات لعمل مداخلة كان هاتف ضابط كبير بإدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية.

وكانت مواجهات مثيرة أجرتها بعض القنوات على الهواء مباشرة بين حمادة صابر وعدد من أقاربه منهم ابنته وابن شقيقه أحدثت ارتباكا له وللنص الذي تم تلقينه له، حيث اعترف ضمنيا بواقعة اعتداء الجنود قائلا إنه سامحهم على ما فعلوه، حسب قوله لابن شقيقه.

قنديل: التغيير عن طريق العنف مرفوض

من جانبه اعترف رئيس الوزراء المصري هشام قنديل بفشل حكومته وبقية القوى السياسية في التعاطي مع متطلبات الشباب، مؤكداً على صعوبة أداء الحكومة في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد.

وطالب قنديل بإدانة العنف، داعياً الجميع إلى إحداث تغيير من خلال الانتخابات القادمة، مؤكداً أن التغيير عن طريق العنف مرفوض ولن يسمح به الشعب المصري.

وكانت أطراف من المعارضة طالبت باستقالة وزير الداخلية بعد ما تداولته وسائل الإعلام عن مشاهد لسحل مواطن مصري أمام قصر الاتحادية.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أكدت في بيان لها حظر التعذيب أو إيذاء أي مواطن مصري في إشارة إلى أن ما حدث كان تصرفا فرديا.