[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفياً قاطعاً وجود أية صفقات بين النظام السابق والمؤسسة العسكرية، مؤكداً أن القوات المسلحة تعمل من أجل صالح شعب مصر العظيم والحفاظ على مكتسباته، وأن ذلك ظهر جلياً في البيانات الأولى التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وأكد اللواء أركان حرب محسن الفنجري عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة - أمام منتدى (الحوار مع طوائف الشعب السكندري) الأربعاء بمقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية بالإسكندرية - أن كل من أفسد في البلاد سيتم محاسبته، مشيراً إلى أنه قد صدرت قرارات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور استلامه لمهامه بألا تقلع أية طائرة خاصة بدون أوامر أو تعليمات من القوات المسلحة وإلا سيتم ضربها فورا.
وقال ''إن الشعب المصري فوض القوات المسلحة وهى أمانة وطنية لن نتركها حتى تقف مصر شامخة من جديد كعهدها''، مشددا على ضرورة تكاتف كافة فئات وطوائف الشعب للعمل لصالح مستقبل مصر وأجيالها القادمة لاستمرار مسيرة الدولة وتحقيق نهضتها المنشودة التي تليق بسمعتها وتاريخها العريق.
وأضاف الفنجرى ''أن القوات المسلحة جزء من نسيج شعب مصر العظيم'' ، مشيراً إلى أن ثورة 25 يناير أظهرت النسيج المصري الأصيل، وداعيا إلى ضرورة العمل نحو التعمير والبناء حيث ''أننا مازلنا في بدايات الثورة ونضع قواعدها لتحقيق النهضة''.
وأشار إلى أن هناك العديد من القوى الداخلية والخارجية تتربص بمصر وتحاول عرقلة دورها وإسقاطها لأطماع وأهداف رئيسية ، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الماضية ظهرت أوراق ضغط عديدة ومتنوعة منها عبور القطعتين البحريتين لقناة السويس ومطالبة إسرائيل بالتعرض لهما في القناة، غير أن القوات المسلحة وجهت انذراً مفاده أن التعرض لأية قطعة بحرية داخل المياه الإقليمية المصرية يعد تعديا سافرا وسيكون له مردود عنيف وهو إنذار جاء لاتجاهات متعددة.
ولفت إلى ظهور تحديات أخرى داخلية وخارجية متمثلة فى عمليات تهريب للذهب على الحدود المصرية شرقا وغربا، بالإضافة إلى الكشف عن أسلحة وذخائر قادمة من ليبيا إلى مصر فضلا عن ضبط متفجرات على الحدود.
وحول ملف مياه النيل ، قال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ''إن مصر لديها الكثير من الأوراق التى تؤكد مصداقيتها وأحقيتها فى الحصول على مكتسباتها من نهر النيل.
ومن جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء أركان حرب محمود حجازي أن ثورة ''25 يناير'' أحدثت تغييراً نوعيا على أرض مصر.. وقال: إنها تعد من أهم الأحداث في تاريخ مصر على مر التاريخ، وأن تأثيراتها ستكون إيجابية حيث من المتوقع أن تنقل مصر إلى آفاق مستقبلية أفضل يستحقها شعب مصر العظيم.
وأضاف: أن أداء القوات المسلحة جاء على قدر تحضر وأداء شعب مصر.. وأن التاريخ سيقف طويلا أمام تحليل التجربة المصرية وأداء القوات المسلحة التي إن لم يكن موقفها هكذا لكان الوضع قد تغير تماماً.
وأشاد بالمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان لإخلاصهم ووفائهم حيث كانت الرؤية واضحة تماما منذ اللحظة الأولى.. وقال: إن القوات المسلحة ملك للشعب ولديها سلاح لحماية الشعب وليس لقتل الشعب.. وأن هذا القرار اتخذ أثناء وجود الرئيس السابق في الحكم.
ولفت حجازي إلى أن مصر تتعرض لتربص من الخارج والداخل.. وقال :إن التربص الخارجي من دول ليس في صالحها أن تمر مصر من هذه المرحلة وأن تتخذ قرارها بنفسها، وذلك حيث تسعى هذه الدول لتحقيق أهدافها وأطماعها معتمدة على عناصر داخلية من خلال شيئين هما(إثارة الفتنة الطائفية، ومحاولة الوقيعة بين الشعب والجيش).
وشدد على أن الشعب والجيش في قارب واحد والمجلس العسكري يتبنى مطالب الشعب، وأنه لا يوجد بديل عن الشرعية.. مؤكدا أن من يحاول المساس والعبث بأمن مصر لن يفلت من العقاب.
وفند عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء أركان حرب محمود حجازي ادعاءات البعض الذى اتهم القوات المسلحة بالبطء، مؤكداً أنه منذ انتقال المسئولية للقوات المسلحة في 12 فبراير وحتى اليوم وعلى مدى 45 يوماً تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير على مستوى الدولة.
وقال :إن ''ما تم أكبر من تصورات البشر، وأن القوات المسلحة غيرت شكل الحياة على أرض مصر ووضعتها على طريق محترم لتحقيق مبادئ الثورة وأهدافها المشروعة.
ولفت إلى أن كل إجراء اتخذ كان يعد في الماضي بمثابة حلم صعب المنال والتحقيق، وأكد أن الإصلاح على مستوى الدولة يتم بطريقة تراعي تنفيذ الإصلاح مع الحفاظ على هيكل الدولة كما ينبغي، وأن المجلس الأعلى يتحمل المسئولية بمنتهى الأمانة، وقال: إنه ''تم إسقاط النظام وليس مطلوبا إسقاط الدولة''.
ومن جانبهم، شدد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة - خلال اللقاء الذي حضره اللواء نبيل فهمي قائد المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية - على ضرورة تكاتف قوى الشعب والعمل على إنكار الذات وتغليب مصلحة الوطن خاصة فيما يتعلق بالمطالب الفئوية التي وصفوها ''بالحقوق المشروعة للمواطن''.. مؤكدين أن توقيتها ليس مناسباً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حالياً.
وفي رده على أسئلة الحضور من طوائف الشعب السكندري خلال المنتدى حول محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، قال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري ''إنه اعتبارا من تاريخ إصدار البيان الأول وما تلاه من بيانات اتضح موقف القوات المسلحة، وأن أية شخصية أفسدت سيتم محاكماتها، مشيراً إلى أن مصر تعمل في ظل قانون وحرية وكل شخص له مطلق الحرية في الدفاع عن نفسة، كما أن هناك أدلة وأسانيد وبراهين تضع كل فرد يمثل أمام القانون، مطالباً بعدم تعجل القانون طالما الهدف واحد للشعب.
وفيما يتعلق بالحزب الوطني، أكد على ضرورة عدم التعميم حيث يوجد في الحزب الوطني من هم شرفاء، قائلا: إن ''حل الحزب من عدمه ليس هو المشكلة، وأن العملة الجيدة قادرة على طرد العملة الرديئة، وأن مصر في مرحلة بناء كيانات جديدة وأحزاب عديدة''.
وطالب الفنجرى بإعطاء الثقة لرجال الشرطة وتشجيعهم على مزاولة عملهم بجد وبرؤية جديدة خاصة وأن قيادتهم السابقة تحاكم حالياً، داعياً إلى التعاون مع جهاز الشرطة حتى يتعافى تماماً.