[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أصدرت محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم قرارًا بتأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه والقيادات الأمنية السابقة والحالية إلى 3 أغسطس/آب لضمها مع قضية الرئيس السابق حسني مبارك بتهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير وتحويل القضية من دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة الى المستشار أحمد رفعت.
وقد وصل حبيب العادلي و6 من مساعديه إلى محكمة القاهرة الجديدة لحضور جلسة المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين، وتم إيداعهم حجز المحكمة تمهيداً لنقلهم إلى القفص الحديدي، غير أن حالة من الهرج سادت القاعة بعد تزاحم العديد من المحامين والإعلاميين إلى الدخول للجلسة وتدافع الجمهور إلى القاعة في محاولة للدخول بالقوة، وهو ما حال دون إدخال العادلي إلى القاعة وفي الوقت نفسه فرضت وحدات الجيش كردوناً أمنياً حول المحكمة وتواجدت قوات الأمن بكثافة، حيث تولت تفتيش الحضور وتأمين المحاكمة, فيما وقف أهالي وأسر الشهداء بالقرب من القاعة رافعين صوراً لذويهم.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء أحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام سابقاً، وآخرين بتهمة قتل المتظاهرين بالرصاص الحي أثناء ثورة 25 يناير لمنعهم من التظاهر.
وعلى صعيد آخر, قتل شخص في مدينة الإسماعيلية في تبادل لإطلاق النار بين قوات من الشرطة والجيش من جهة ومسلحين من جهة أخرى هاجموا مركزاً للشرطة في المدينة الواقعة على قناة السويس بهدف تحرير أحد المحتجزين.
وفي القاهرة واصل مئات المحتجين اعتصامهم في ميدان التحرير، وفي هذه الأثناء اتهمت حركة 6 إبريل المجلس العسكري بعدم لجم عناصر الأمن والبلطجية في أحداث العباسية، فيما نفى مصدرٌ مسؤول فى النيابة العسكرية عدم صحة الأنباء حول قيامها بالتحقيق في أحداث العباسية، مؤكداً أن النيابة العسكرية شرعت في التحقيق مع 12 متهماً بالتعدي بشكل مباشر على قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية
المزاج
لوحة شرف المنتدى لهذا الشهر 
