[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أعلن محامي الدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، اليوم الجمعة، أن مبارك يحمل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي جزءا من المسؤولية في قطع الانترنت عن المتظاهرين إبان الثورة التي أدت إلى الإطاحة به.
وكانت المحكمة قد أصدرت في 28 مايو/ايار حكما بتغريم مبارك ووزيرين سابقين اخرين مبلغ 90 مليون دولار للتعويض عن أضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والانترنت خلال الثورة المصرية.
وصرح محمد عبد الوهاب محامي مبارك لـ«فرانس برس» ان مبارك تقدم الخميس باستئناف ضد الحكم قال فيه ان قرار قطع الانترنت اتخذته لجنة ضمت المشير الطنطاوي قائد الجيش ووزير الدفاع في ذلك الوقت، دون استشارته مسبقا.
وصرح متحدث باسم الجيش أن الرئيس السابق يعتبر ان الجيش "تخلى عنه" عندما كان القائد الأعلى للقوات المسلحة وانه يريد الآن "تسوية الحسابات" مع الجيش.
ومثل مبارك أمام المحكمة الأربعاء بتهم الفساد وقتل مئات المتظاهرين خلال الثورة التي جرت في شهري كانون الثاني/يناير وفبراير/شباط الماضيين.
ويذكر أن مسئول امني مصري أعلن أمس الخميس، أن القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى زمام الأمور في مصر، المشير طنطاوي مستعد للإدلاء بشهادته في حال استدعائه في محاكمة الرئيس المتنحي حسني مبارك.
فيما طلب فريد الديب محامي مبارك من القاضي عند بدء المحاكمة الأربعاء استدعاء 1600 شاهد بينهم المشير طنطاوي، وزير الدفاع في عهد مبارك طيلة 20 عاما، وقائد الجيش الفريق سامي عنان.
فيما صرح الخبير بالشؤون المصريّة في المجموعة الدولية للازمات اليا زروان لوكالة «فرنس برس»:أن دفاع مبارك يراهن على ما يبدو صعوبة استدعاء طنطاوي وعنان ومحافظين سابقين للإدلاء بشهادتهم.
مشيرا إلى أن مبارك كان على اطلاع بكل الأسرار، وأضاف: "الله يعلم ما هي الأسئلة المحرجة التي يمكن أن يوجهها مبارك إلى كبار المسئولين العسكريين".
وعلي النقيض منه، نفي مصدر عسكري صحة ما ذكره البعض في أحد البرامج الحوارية في قناة فضائية، من أن المشير حسين طنطاوي،
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أدلى بتصريحات لوكالة "أشوسيتد برس"، بشأن ذهابه للشهادة في محاكمة الرئيس السابق مبارك استجابة لطلب هيئة الدفاع.
وأكد أن الوكالة المشار إليها وغيرها، لم تذكر ذلك منسوبا للمشير طنطاوي، لأنه لم يحدث،
وإنما نسبت ذلك لمصادر أمنية، وكذلك في عرضها تحليل عن المحاكمة وطلبات هيئة الدفاع عن الرئيس السابق.
وأشار المصدر إلى أن استدعاء أي شاهد في المحاكمة، حق أصيل من سلطة قاضي التحقيق إذا وجد حاجة للشهود سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.
لكنه إذا رأى القاضي استدعاء أي ضابط عسكري لا يزال في الخدمة، فإنه يخاطب الجهة القضائية المختصة عن إعلان الضابط وهي القضاء العسكري الذي يقوم بدوره بإخطار الضابط وطلبه للشهادة
المزاج
لوحة شرف المنتدى لهذا الشهر 
