قال المعارض السوري ميشيل كيلو "إن استخدام السلاح يعني سقوط السياسة وسقوط الحلول، ونحن لدينا إمكانية لإيجاد حلول في إطار أخوتنا و وحدتنا ووطنيتنا، وإذا استخدم والدي السلاح فأنا ضده، أنا ضد كل أنواع العنف ومع المصالحات والقلوب الصافية المفتوحة".
وأكد كيلو في تصريحات نقلتها صحيفة " بلدنا" المحلية أنه ضد السلاح من الشفرة حتى الصاروخ، إلا في حال استُخدم هذا السلاح ضد العدو الصهيوني أو العدو الأجنبي الخارجي، و قال "كل من يتعرض للجيش السوري أو أي شخصية رسمية فهو مجرم، كما أنه لا يجوز قتل المدني لمجرد رأيه".
وقال " كتبت مقالاً قلت فيه إن الأوضاع في سوريا بلغت مرحلة خطرة أهمها ظهور دعوات للتسلح، وبهذا المعنى الدعوة إلى السلاح جريمة ضد الوطن والشعب وهذا لا يحتمل التأويل".
واشار كيلو إلى ان هناك ثلاثة أخطار نتعرض لها،الخطر الأول هو أن حل الوضع السوري خرج إلى حد كبير من أيدينا كسوريين، وبالتالي فإن السلطة والمعارضة تهمّشاننا على حد سواء، والخطر الثاني، هو أن هناك من يحاول أن يوجد بدائل تمثيلية بهدف استغلال الوضع, عله يحصل على امتياز لتمثيل فئة ما، وأما الخطر الثالث، فيكمن في الدعوة إلى استعمال السلاح وهذه الدعوة جريمة".
وأردف كيلو" كتبت مقالاً بعنوان: نعم لا بد من حل سياسي، وذلك بعد بدء الأحداث بأسبوعين، فقامت الدنيا ولم تقعد، ومازلت أكتب وأقول بأنه لا بد من حل توافقي، كما أنه لا يجب إبعاد أو إقصاء أو استثناء أي أحد".
ولفت الى انه "لا يجوز أن تُفتح المنابر للتهجم على الناس لمجرد سوء فهم، وآخر الاتهامات لي أني "بكداشي" سوفييتي، علماً بأني تركت التنظيم الحزبي منذ زمن طويل، وكنت عارضته معارضةً قوية. فلماذا هذا الاضمحلال الفكري من خلال التهجم ؟".
و يشغل المعارض السوري ميشيل كيلو منصب رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الرأي والتعبير في سورية، وهو ناشط في لجان إحياء المجتمع المدني وأحد المشاركين في صياغة إعلان دمشق، وهو محلل سياسي وكاتب ومترجم وعضو في اتحاد الصحفيين السوريين، من مواليد اللاذقية عام 1940.
لوحة شرف المنتدى لهذا الشهر 
