محاكمة مبارك .. العيون تتجه لتويتر وفيسبوك لمعرفة شهادة المشير

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



انتهت الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بخروجه شبه نائم على سرير حمله إلى سيارة الإسعاف التي توجهت به إلى محبسه في المركز الطبي العالمي بطريق القاهرة الإسماعيلية، فيما خرج نجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه إلى سيارة الترحيلات التي عادت بهم إلى سجن مزرعة طرة.

وأثارت شهادة الشاهد الثامن عصام حسني، المقدم بالإدارة العامة لشؤون المجندين بالأمن المركزي، جدلاً عاماً وتحول إلى بطل في نظر شباب الثورة وحظي بالإشادة من جانب النيابة العامة، وتم إطلاق صفحة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استقطبت الآلاف خلال ساعات قليلة ومازالت تستقطب المزيد.

وكان الشاهد اتهم العادلي ومساعديه بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين وذلك في أقواله التي أدلى بها أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، مؤكداً وجود السلاح في منطقة وسط القاهرة يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفيما ستستأنف جلسات المحاكمة الأحد القادم التي سيدلي فيها بشهادته المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري القائد العام للقوات المسلحة، فإن قرار المحكمة بسرية تلك الجلسة وعدم نشر ما يدور فيها وحظر دخول الصحافيين والإعلاميين فجّر توقعات بأن يتمكن الموقعان الشهيران "فيسبوك" و"تويتر" من اختراق جدران السرية بنجاح كبير عبر ما سيتسرب إلى النشطاء من تفاصيل عبر المحامين سواء من جبهة المدعين بالحق المدني أو الدفاع عن المتهمين.

ويبدو أن الموقعين سيكونان على الأرجح قبلة وسائل الإعلام من فضائيات وصحف ومواقع إلكترونية لمعرفة تفاصيل شهادة المشير.

ويفسّر المحللون ذلك بأن مقدار ما تم نشره وبثه نقلاً عن الموقعين الشهيرين في أول جلسة بعد إلغاء البث التلفزيوني المباشر للمحاكمة يزيد في تفاصيله على أضعاف ما كان يصل إلى المتابعين عبر وسائل الإعلام في الجلسات السابقة المنقولة نقلاً حياً على الهواء.

وكانت المحكمة قد ‬حددت جلسة الأحد ‮١١ ‬سبتمبر لمناقشة المشير محمد حسين طنطاوي، وجلسة ‮٢١ ‬سبتمبر لمناقشة الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة،‮ ‬والثلاثاء ‮٣١ ‬سبتمبر لمناقشة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق،‮ ‬وجلسة ‮٤١ ‬سبتمبر لمناقشة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، وجلسة ‮٥١ ‬سبتمبر لمناقشة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق.

وستكون تلك الجلسات سرية، مقصور الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين فقط،‮ ‬مع حظر نشر ما يدور بتلك الجلسات بأي طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية محلية أو أجنبية، وتكليف النائب العام باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه أي وسيلة تتجاوز هذا القرار وتخرق حظر النشر وفق القرار الصادر من المحكمة في جلسة الأربعاء.



وفيما اعتبر نقطة تحول في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، اتهم الشاهد الثامن المقدم عصام حسني المقدم بالإدارة العامة لشئون المجندين بالأمن المركزي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين.

وأكد وجود سلاح آلي في منطقة وسط القاهرة يوم 28 يناير، قائلا إن الداخلية اتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة يوم الجمعة 28 يناير، وإنه كان لدى قياداتها تخوفا من وقوع حادث جلل في ذلك اليوم، وأنه تم إخفاء سيارات الشرطة غير المعنية بمقر أكاديمية الشرطة.

كما أكد الشاهد صدور الأوامر بقطع خدمات الإنترنت والمحمول يوم 28 يناير، وأنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام حينما صدرت تعليمات داخل غرفة عمليات الأمن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين بأي وسيلة دون الرجوع إلى القيادات.

ومن جانبها، وجهت النيابة العامة رسالة شكر إلى الشاهد الثامن "على شجاعته ووطنيته وقوله الحق أمام هيئة المحكمة"، فيما عقب دفاع العادلي عصام البطاوي على الشهادة قائلا: إن الشاهد لم يعلم شيئًا ولم ير ما حدث، وأنه غير متخصص في هذا الشأن.

الخطة 101 السرية

وقال الشاهد التاسع في محاكمة قتل المظاهرين التي تجري حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، إن الأمن المركزي اعتمد خطة اسمها "الخطة 100" للتعامل مع المتظاهرين، مبدياً عدم معرفته بتفاصيل الخطة.

وذكر أنه اعترض على أجزاء أوكلت إليه من الخطة، فقام العادلي بنقله إلى مديرية أمن القاهرة ليتعلم كيفية فض التظاهرات، مبيناً أن رئيس قطاع الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي أكد قدرته على تطبيق ما هو أكثر من "الخطة 100".

مبارك: لا تعليق. العادلي: شهادة تتنافى مع الحقائق

وتحدّث اللواء العادلي لأول مرة من داخل قفص الاتهام رداً على كلام الشاهد الثامن، مؤكداً أن أمن الدولة هو من اتخذ قرار قطع الاتصالات والإنترنت.

فبعد انتهاء الشاهد الثامن من شهادته سألت هيئة المحكمة كل المتهمين هل لديهم تعقيبات على أقوال الشاهد، فقال مبارك: "لا تعليق على الشاهد"، وقال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق: "كل ما ذكره الشاهد الثامن يتنافى مع الحقائق"، وقال اللواء عمر الفرماوي مدير أمن أكتوبر السابق إنه لم يحضر الاجتماعات، في حين أقر باقي المتهمين أنهم حضروا تلك الاجتماعات.

استخدام السلاح الحي في وسط القاهرة

وفي تفاصيل شهادة الشاهد الثامن قال:"إنه من خلال عمله علم أن هناك اجتماعاً ضم وزير الداخلية و4 من مساعديه تم فيه اتخاذ كافة الوسائل لوقف المظاهرات وكان ذلك الاجتماع يوم 27 يناير أي قبل جمعة الغضب بيوم واحد، وهو الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ قرار وقف الاتصالات وقطع الاتصالات وأنه علم بذلك من خلال اللواء حسن
عبدالحميد مدير العمليات بقطاع الأمن المركزي وأن هناك استخداماً للسلاح الحي في منطقة وسط القاهرة من خلال استخدامه من مناطق مجلسي الشعب والشورى والسفارتين البريطانية والأمريكية".

وتعد شهادة الشاهد الثامن أهم شهادة حيث اعتمدت عليها النيابة المصرية في إصدار قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

وقال الشاهد إن العادلي أمر بتسليح قوات الشرطة بالأسلحة النارية، وإن عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق هو من قام بنقل تعليمات العادلي بقتل المتظاهرين إلى مديري الأمن في المحافظات، وأضاف أن العادلي أمر مساعديه بإخفاء سيارات الشرطة بأكاديمية الشرطة، وحاول العادلي تكذيب الشاهد أثناء إدلائه بشهادته.

النيابة تشكر الشاهد الثامن

وأشار الشاهد إلى أن الداخلية تخوفت من تحول مظاهرات 28 يناير إلى ثورة، ما دفع مبارك والعادلي إلى وضع الشرطة في حالة مواجهة مع الشعب، عندما أمراها بتفريق المتظاهرين بأي وسيلة، مؤكداً أنه علم من زملاء له داخل ديوان وزارة الداخلية
بذلك.

وكشف الشاهد الثامن أيضًا عن مضمون الأوامر التي تم تنفيذها خلال المظاهرات، مقدما للمحكمة قرصا مدمجا بتفاصيل إطلاق النار على المتظاهرين، الأمر الذي اعتبرته النيابة تدعيما لموقفها في القضية.

وقدمت النيابة الشكر للشاهد الثامن على أساس أنه قضى على تأثير شهادتي الأول والخامس المتناقضتين.

وسألت المحكمة الشاهد: هل طبيعة عملك تستوجب إطلاعك على محاضر اجتماعات أو إخطارات بخروج الأسلحة؟ فنفى الشاهد ذلك مؤكداً أن مسؤوليته تنحصر في تجهيز المجندين واستقبالهم ودخولهم الخدمة.

وسأل القاضي الشاهد بعد ذلك: إذا من أين لك هذه المعلومات؟ فأجاب هذه المعلومات استقيناها من اللواء حسن عبدالحميد مدير العمليات في قطاع الأمن المركزي يوم 27 يناير، حيث علمنا من زملاء لنا عن طريقه أنه سوف تكون هناك مظاهرات كبيرة يوم الجمعة 28 يناير.

وسأل دفاع اللواء أحمد رمزي الشاهد عما إذا كان من اختصاصه تجهيز المجندين وهل لديه إخطارات أو سجلات تؤكد تجهيز القوات بالسلاح؟ نفى الشاهد علمه بذلك.

وخلال شهادته برأ الشاهد الثامن، المشير طنطاوي من اتهامه بأنه من طلب قطع الاتصالات أيام ثورة 25 يناير، وأكد أن الاجتماع الذي تم في وزارة الداخلية يوم 27 يناير بين قيادات الوزارة، طلب خلاله اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة، قطع الاتصالات بناء على تقرير أمني، فطلب الدفاع مواجهته بالمتهمين.

وأكد الشاهد أنه كانت هناك توقعات تشير إلى حدوث انتفاضة وثورة شعبية غير مسبوقة خاصة يوم 28 يناير، وتم اتخاذ خطط أمنية وتدابير وإجراءات احترازية لم يسبق لها مثيل في وزارة الداخلية، وتم الاتفاق في ذلك الاجتماع على قطع الرسائل والتليفونات المحمولة في عصر يوم الخميس 27 يناير، بالإضافة لقطع الإنترنت وجميع خدمات المحمول حتى حوالي السادسة صباحاً يوم جمعة الغضب على مستوى القاهرة، وقال إن أصحاب هذا القرار هم القيادات الأمنية التي حضرت ذلك الاجتماع بدءاً من الوزير ومروراً بمساعديه الأربعة، بالإضافة لإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة وقتها، وتم إخطار جميع الجهات الأمنية لتنفيذ هذه القرارات.

ورفع المستشار أحمد رفعت الجلسة للمداولة بعد سماع أقوال شاهدي الاثبات، حيث استمعت المحكمة أيضاً إلى حسين عبدالحميد مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الأمن المركزي.

المحامون الكويتيون يغادرون

وقبل ذلك غادر الوفد الكويتي، المتطوع للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، صباح اليوم، من مطار القاهرة إلى الكويت بعدما حضر رابع جلسات محاكمة مبارك أمس بعد حصولهم على تصريح دخول الجلسة.

وقدم الوفد الكويتي الشكر للشعب المصري على ضيافته لهم، مؤكدين عودتهم لحضور المحاكمة بعد انتهاء الجلسات السرية لاستشعارهم الحرج لأن الجلسات السرية الأسبوع المقبل خاصة بالأمن القومي المصري.