قانونيون: مبارك تعمد إخفاء معلومات خطيرة تضر بأمن البلاد

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




تسبب حظر النشر في قضية مبارك في تسرب الشائعات والمعلومات من كل حدب وصوب بشأن ما قاله المشير حسين طنطاوي أمام المستشار أحمد رفعت، وعلى مقربة من قفص الرئيس المخلوع حسني مبارك. وبصرف النظر عن مضمون الشهادة، فقد أكد قانونيون أنه سواء قال المشير إنه تلقى تعليمات مباشرة من مبارك بقتل المتظاهرين، أو أكد عدم توافر معلومات لديه بهذا الشأن، فإن مبارك ينتظره حكم الإعدام.

وقال القانونيون: "لو رد المشير طنطاوي على أسئلة المحكمة والمدعين بالحق المدني حول ما تردد عن وجود القناصة أو تدخل عناصر أجنبية في الثورة أو مصدر إطلاق النار على المتظاهرين، بقوله لا أعلم، أو ليس لدي معلومات، فإن هذا يعني أن مبارك تعمد إخفاء معلومات خطيرة تضر بأمن البلاد عن المجلس العسكري ورئيسه، ومن ثم مواجهته بتهمة الخيانة العظمى على اعتبار أن القوات المسلحة تولت مسؤولية الأمن الداخلي منذ يوم 28 كانون الأول، وهي التهمة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهو المصير نفسه الذي يواجهه مبارك بالطبع في حالة تأكيد طنطاوي على صدور أوامر من الرئيس السابق بقتل المتظاهرين، وذلك نقلا عن صحيفة "الوفد" المصرية.

ويقول أمير سالم، المحامي وأحد المدعين بالحق المدني في قضية مبارك: "في حالة إذا ما كان المشير قد نفى بالفعل معرفته بوجود عناصر خارجية قامت بقتل المتظاهرين، كما يدعي دفاع مبارك ففي هذه الحالة يكون المتهم قد أخفى معلومات تضر بأمن البلاد عن القيادات الأمنية التي تحمي الأمن الداخلي، والتي يمثلها المجلس العسكري منذ يوم 28 كانون الأول الماضي المعروف بجمعة الغضب، وهي جريمة تتراوح عقوبتها بين 7 سنوات و25 سنة بحسب نصوص القانون الجنائي". ويضيف سالم أن مبارك والعادلي ومساعديه يكونون بذلك أيضاً قد ارتكبوا مخالفة لنصوص الباب الثاني من الكتاب الثاني الخاص بحماية أمن الحكومة الداخلية، وهي إصدار قرارات وإخفاء معلومات هددت السلام الاجتماعي والأمن العام وخيانة القسم وهي جرائم تصل عقوبتها للإعدام.

أما ممدوح إسماعيل، محامي المدعين بالحق المدني فاتفق تماماً مع رأي سالم، مؤكداً أنه إذا كان المشير قد أكد في شهادته بالفعل عدم وجود أي معلومات حول ما يدعيه دفاع مبارك بأن هناك عناصر خارجية قد دخلت البلاد وقامت بقتل الثوار، فهي شهادة تكفي لإعدام مبارك، لكونه تعمد الإضرار بالأمن الوطني، وإخفاء معلومات أضرت بأمن المواطنين وتسببت في قتلهم، وامتناعه عن إبلاغ الجهات المسؤولة عن حماية الأمن الداخلي في ذلك التوقيت، وهو الجيش، الذي تولى مسؤولية الأمن منذ عصر يوم 28 كانون الأول.