قالت مصادر أميركية إن مشاورات تجري وراء الكواليس، وتقوم فيها الولايات المتحدة بدور رئيسي، بهدف إعادة الوضع في سوريا إلى مجلس الأمن الذي كان فشل في الشهر الماضي في اتخاذ قرار بسبب استعمال كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو).
وقالت المصادر ، وفقا لصحيفة " الشرق الأوسط " إن واشنطن تجري اتصالات لمعرفة إمكانية إصدار قرار من جامعة الدول العربية يمهد لإعادة الموضوع السوري إلى مجلس الأمن ، و إن ذلك سيكون على ضوء ما حدث في بداية السنة عندما أدانت الجامعة العربية قمع العقيد الليبي السابق معمر القذافي للمظاهرات التي كانت بدأت في طرابلس، وأدانت تهديداته بإبادة المعارضين، وفتحت الباب أمام مجلس الأمن لإصدار قرار التدخل الأجنبي لحماية المدنيين.
وأضافت المصادر أن واشنطن، توقعا لفيتو من كل من روسيا والصين أو منهما معا، تريد، في البداية، إصدار قرار بإرسال مراقبين دوليين إلى سوريا، وأن ذلك، أولا، سوف يجعل المتظاهرين السوريين يحسون أن المجتمع الدولي لم ينسَهم. وثانيا، أن ذلك سوف يكون خطوة أولى نحو قرار أكثر تشددا، إذا قدم المراقبون تقريرا بأن حقوق الإنسان مهدرة في سوريا، وأن لا بد من تدخل المجتمع الدولي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد دعا أول من أمس لوضع حد فوري للعنف في سوريا، وإلى تلبية " رغبات الشعب السوري للتغيير "، مع إجراء " إصلاحات بعيدة المدى ".
وقالت المصادر الأميركية في واشنطن إنها تتوقع أن يكون بيان الأمين العام جزءا من تحركات لإعادة الموضوع السوري إلى مجلس الأمن، وإن مصادر في الأمم المتحدة كانت قد قالت إن الأمين العام ليس راضيا عن موقف كل من روسيا والصين، وعن استعمالهما الفيتو في الشهر الماضي.
وقال بيان الأمين العام إنه يدين العنف الذي أدى إلى " قتل عشرات من المدنيين " في حمص وحماه وغيرهما، " إضافة إلى حصيلة الموت المزعجة لأكثر من 3 آلاف شخص منذ بدء الاحتجاجات قبل سبعة أشهر ".
و أضاف البيان " يجب وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين فورا، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وجميع المحتجزين لمشاركتهم في احتجاجات شعبية ". وقال " العنف غير مقبول ويجب أن يتوقف فورا ".
يشار إلى أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بدراسة الملف السوري تنتظر رد القيادة السورية على ورقة العمل التي أصدرتها أمس في الدوحة .
لوحة شرف المنتدى لهذا الشهر 
