واجه رئيس الوزراء الأردني الخبير بالقانون الدولي والهيئات الدولية عون الخصاونة الحماس الأمريكي لفرض عقوبات جديدة وصارمة على النظام السوري الحالي بالسلاح الأفضل الذي يحمله رئيس حكومة الأردن الحالي في جعبته وهو ميثاق الأمم المتحدة الذي يعتبر الخصاونة كقاض دولي من الخبراء في تطبيقاته.
وذكرت صحيفة " القدس العربي" اللندنية ان ذلك قد حصل ذلك قبل عدة أيام عندما قابل الخصاونة مسؤولا بارزا في الإدارة الأمريكية حضر لتدريب عواصم المنطقة على كيفية المشاركة بفعالية في نظام العقوبات الأخير المقترح على سوريا.
خلال الحديث طلب رئيس الوزراء الأردني من المسؤول الأمريكي العذر رسميا ومسبقا لان بلاده لن تلتزم بأي حال بأي نظام عقوبات جديد على سوريا يمكن أن يؤذي الأردن أو يمس بحقوقه الأساسية في التجارة والإقتصاد.
المفاجأة كانت عندما قال الخصاونة "ببساطة إذا فرضتم عقوبات جديدة صارمة بموجب الفصل السابع سنستخدم المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة ".
حسب الشروحات الرسمية الأردنية هذه المادة تعطي الدول المجاورة التي تتضرر جدا من أي عقوبات دولية الحق في الإستثناء وعدم المشاركة في هذه العقوبات وهي حصريا المادة التي كان الأردن أول من استخدمها على مستوى العالم في الحصار القوي الذي فرض على العراق قبل أن يستخدمها الاخرون.
ذلك بلغة سياسية لا يعني إلا حقيقة واحدة فعمّان تعتذر مبكرا من الأمريكيين وغيرهم على أساس أنها لن تكون طرفا في أي عقوبات جديدة صارمة تفرض على السوريين إستنادا إلى حقوقها التي تضمنها المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة كدولة جوار.
وعلقت الصحيفة " في عمق الحديث الأردني الرسمي عن الموضوع السوري يمكن تلمس بعض التوضيحات المفصلية فالخصاونة رفع "فيتو'"بوجه أي محاولة لمشاركة أردنية محتملة في نظام عقوبات ضد سوريا وفيتو آخر ضد أي أفكار لسحب السفير الأردني على أساس أن قرار الجامعة العربية بالخصوص إختياري وليس إجباريا وعلى أساس ان العقوبات العربية التي فرضها مجلس الجامعة ليست منطقية في الواقع ولا يوجد ما يساندها قانونيا في ميثاق الجامعة العربية ".
وتابعت " لذلك أسباب حسب الحيثيات الأردنية فمناطق الشمال برمتها تعتمد على التجارة مع سوريا والحدود مع دمشق هي المنفذ البري الوحيد المتاح أمام التجار الأردنيين لتصدير بضاعتهم لأوروبا وهنا شرح الخصاونة لبعض النواب الذين سألوه عن تطورات الموقف الأردني من سوريا: لا نملك لأسباب مفهومة استخدام ميناء حيفا وبقية حدودنا مع الأشقاء العرب لا تنفعنا لوجستيا في التصدير لأوروبا.. ذلك يعني أن منفذنا الوحيد هو سورية التي نعتمد عليها في تصدير منتوجاتنا وعبور شاحناتنا".
لذلك تقول عمان اليوم أنها لن تسحب السفير ولن تغلق الحدود ولن تشارك في نظام عقوبات صارم ضد سورية بموجب الفصل السابع ولسنا بصدد تأمين منطقة عازلة أو إستقبال منشقين، حسب الصحيفة.
بإختصار، قال وزير الخارجية ناصر جوده في جلسة خاصة - لنا مصالح حيوية لا مجال للمجازفة فيها.
بقيت إذا وفي التحليل السياسي مسألة التنحي ( التي اثارتها وسائل الإعلام إثر تصريح لملك الأردن ) والتي أثارت الكثير من الجدل مؤخرا ودفعت وزير الخارجية وليد المعلم لتهديد عمان ضمنيا عندما قال بأن الأيام دين وإقتراض بين دول الجوار.
وقالت الصحيفة "هنا حصريا اجتهد كثيرون لتوضيح الأمر وشرحه سواء في الديوان الملكي الأردني وفي بعض الصحف المحلية أو في الإطار الدبلوماسي وإرتكز التوضيح على النقطة التالية: الصحفية في بي بي سي أصرت ولأكثر من 20 دقيقة متتالية على طرح السؤال بصيغ متنوعة على الملك عبدلله الثاني بعنوان'لو كنت مكان بشار الأسد.. ما ذا تفعل؟' .. مقابل هذا الإصرار والطرح المتتالي للسؤال نفسه خرجت العبارة الإفتراضية التي يقول فيها الملك الأردني "لو كنت مكان الرئيس لرتبت الأمور قم تنحيت "
القصد هنا حسب المعنيين كان واضحا وهو نصيحة وقراءة للمشهد وليس موقفا سياسيا جديدا للأردن كما قال المحلل السياسي عريب الرنتاوي.
لوحة شرف المنتدى لهذا الشهر 
