هاجم وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو اليوم الجمعة مشروع قرار تبنّاه البرلمان الفرنسي يجرّم إنكار "الإبادة الأرمنية" على يد العثمانيين في الحرب العالمية الأولى وقال انه لا فرق بين القرار وسياسات الأنظمة الدكتاتورية في الشرق الأوسط.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن الوزير التركي قوله ان الجمعية الوطنية الفرنسية أملت على الأوروبيين كيف عليهم التفكير تجاه ما اعتبرته "إبادة أرمنية"، وقال "لا يختلف هذا عن الديكتاتوريات في الشرق الأوسط".
ووصف في اجتماع مع السفراء الأتراك في العاصمة أنقرة خصص لمراجعة السياسة الخارجية التركية، القرار بأنه "عنصري وتمييزي ومتعصب".
وحث سفراء تركيا على التحدث إلى كل أرمني في العالم ضد "التعصّب الأعمى لفرنسا" وكيف ان فرنسا ودول أخرى تريد إثارة الشقاق بين الأتراك والأرمن.
وناشد المفكرين الأوروبيين حماية قيمهم وقال ان تركيا سترفع الصوت في البرلمان الأوروبي، مضيفاً "إذا لم يحم الأوروبيون هذه القيم فنحن سنفعل".
وأكد ان الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان هي "إجراءات أولية فقط"، مشيراً إلى أن أنقرة ستفرض عقوبات إضافية.
وقال "ليس لدينا في تاريخنا ما نخجل به، ونحن نستمد قوتنا من تاريخنا".
وكان رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان اتهم في وقت سابق اليوم الجمعة فرنسا بارتكاب "إبادة جماعية" في الجزائر، وذلك بعد يوم على تبنّي الجمعية الوطنية مشروع قرار يجرّم إنكار "الإبادة الأرمنية" على يد العثمانيين في الحرب العالمية الأولى.
ونقل موقع صحيفة "حريت" التركية عن أردوغان قوله بمؤتمر صحافي تعليقاً على الخطوة الفرنسية ان "فرنسا قتلت حوالي 15% من سكان الجزائر بدءاً من العام 1945.. هذه إبادة جماعية".
واتهم أردوغان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بإثارة "الكراهية بين المسلمين والأتراك لتحصيل مكاسب انتخابية".
يشار إلى ان في فرنسا حوالي 500 ألف فرنسي من أصل أرمني ويعتبروا مصدراً أساسياً للتأييد لساركوزي وحزبه قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نيسان وحزيران 2012.
وكان رئيس الوزراء التركي أعلن الخميس، عن قطع كل الإتصالات الرسمية مع فرنسا، وإلغاء كل الإجتماعات الاقتصادية والعسكرية معها، وذلك إحتجاجاً على مصادقة البرلمان الفرنسي على مشروع قانون تجريم إنكار "الإبادة الأرمنية".
وكانت تركيا إستدعت سفيرها في باريس تحسين بورجو أوغلو رداً على المصادقة على مشروع قانون يجرّم إنكار "الإبادة الأرمنية"، منفذة تهديداً سابقاً.
وصوّت مجلس النواب الفرنسي، على الرغم من المعارضة التركية الشرسة، لصالح مشروع القانون الذي ينص على أن إنكار الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب المعترف بها من جانب القانون الفرنسي، ستصل عقوبتها للحبس مدة تصل إلى عام ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو.
وسبق أن تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية عام 2006 قانوناً مماثلاً إلاّ أنه أسقط من التداول قبل وصوله إلى مجلس الشيوخ.
واعترفت فرنسا في 29 كانون الثاني 2001 بالإبادة الأرمينية التي وقعت عام 1915 والتي يقول الأرمن إنه راح ضحيتها أكثر من مليون أرمني على يد الجيش العثماني.
لوحة شرف المنتدى لهذا الشهر 
