[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] اتفقت حركتا (فتح) و (حماس) في القاهرة على التطبيق الفعلي لعودة عناصر فتح الفارين من قطاع غزة عقب سيطرة حماس على غزة منتصف يونيو/حزيران 2007.
وغادر العشرات من عناصر فتح بغزة بعد سيطرة حماس على القطاع إلى مصر خشية من تعرض حماس لهم، وبعضهم شارك في الأحداث الأمنية، لكن آخرين لم يرتكبوا مخالفات تذكر، ووفرت لهم السلطة ظروفا معيشية في القاهرة والعريش حيث استقروا.
ومنذ بداية العام الجاري أصدر الرئيس محمود عباس بصفته زعيما لحركة فتح أوامر تنظيمية بعودة هؤلاء إلى غزة، لكن كثيرا منهم رفضوا الأمر، ما دفع رئاسة السلطة لإيقاف رواتب العشرات منهم.
وتشير المصادر حسب ما ذكر موقع الجزيرة نت إلى أن الاتفاق على عودتهم إلى غزة ستبدأ قريباً وسيتم قبل ذلك حل جميع القضايا الأمنية والجنائية على بعضهم، فيما سيكون من السهل على آخرين لم تقدم بحقهم شكاوى العودة لغزة خلال الأيام المقبلة.
من ناحيته قال القيادي بحركة فتح النائب عنها بالمجلس التشريعي فيصل أبو شهلا، إن حق العودة لغزة مقدس وإن الاتفاق الذي وقعته حماس وفتح في القاهرة يهدف لرمي كل تبعات الانقسام خلف الظهور.
وأوضح أبو شهلا أن كل العناصر التي لجأت للخروج من غزة ستعود حسب ظروفها، في ظل ضمانات مصرية واتفاق مع حماس على عدم التعرض لهم.
ونوه أبو شهلا إلى أن عودة عناصر فتح لغزة في إطار اتفاق المصالحة يضع مصداقية حماس على المحك إذا تعرضت لهم، لكنه أكد ضرورة حل كل قضايا العناصر التي لجأت إلى مصر وإنهاء أي ملاحقة لهم.
وأضاف أبو شهلا أن بعض الفتحاويين الذين عادوا لغزة مؤخرا جرى اعتقالهم والتحقيق معهم وبعضهم أخلى سبيله، متوقعا أن تحل القضية بعفو عام يصدر ضمن آليات تطبيق المصالحة على الأرض.
من جهته نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة غزة التي تسيطر عليها حركة حماس إيهاب الغصين اعتقال أي من العناصر العائدين لغزة مؤخرا، مشيرا إلى أن الأمر هو مجرد استدعاء طبيعي لسؤالهم حول بعض الأمور.
وأكد الغصين أن وزارته لا تمنع قدوم أي فلسطيني إلى قطاع غزة وأنه لا توجد أي قرارات لمنع أي شخص، لذا فهي لن تحرم الفتحاويين من العودة إلى قطاع غزة.
وأضاف الغصين أن العديد من عناصر فتح عادوا إلى قطاع غزة ولم يتعرض لهم أحد، لكن من الطبيعي أن تقوم الأجهزة الأمنية بطلب الاستفسار من أي شخص، وذلك وفق القانون الفلسطيني.
وتوقع أنه بمجرد إتمام المصالحة الوطنية قد يصدر قرار سياسي بعفو عام عن كل من قام بمخالفات وإسقاط التهم عن المتهمين، وأعرب عن أمله بفتح صفحة جديدة في العلاقات الوطنية الداخلية مبنية على التفاهم والاحترام