دبت الخ
لافات أمس السبت في أوساط المجلس الوطني السوري المعارض المعلن من اسطنبول وهيئة التنسيق الوطنية السورية بسبب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بين الجانبين عده رئيس المجلس برهان غليون مجرد مسودة سربت قبل التصديق عليها، في حين قال هيثم مناع رئيس الهيئة في المهجر إن الورقة وقعها كنص اتفاق وليست مجرد مسودة مع غليون بحضور سبعة أعضاء من الجانبين.وسعى غليون إلى التقليل من وقع الاتقاق في شأن المرحلة الانتقالية، وقال بعد احتجاجات عاصفة في أوساط المجلس الوطني إن ما توصل إليه الطرفان المعارضان ليس إلا مسودة كان سيعرضها على الأمانة العامة قبل إبرامها بشكل نهائي.
وكان نبأ التوصل إلى الاتفاق وما تضمنه من رفض للتدخل الخارجي، قد دفع بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوطني إلى تجميد عضويتهم فيه.
في المقابل قال هيثم مناع إن ما تم توقيعه هو [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وليس مجرد مسودة، وكان من المقرر عرضها على الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي السبت لولا سفره للخارج. ويدور الخلاف خاصة حول سبل حماية المدنيين. وقالت هيئة التنسيق في بيان لها "فوجئنا برفض قيادة المجلس الوطني لما توصل إليه الوفدان، وبالتحديد لفكرة أن يكون المؤتمر المزمع ممثلا ومرجعية للمعارضة ككل ، وأن تنبثق عنه لجنة أو هيئة موحدة تنطق باسم المعارضة وتمثلها بصورة موحدة أمام الشعب وأمام العالم، كما فوجئنا باقتراحها خفض صلاحيات اللجنة المذكورة إلى مجرد ( متابعة ؟) ما يتم الاتفاق عليه في المؤتمر ، دون أن يكون لها حق تمثيل المعارضة بصورة موحدة ، ولا حتى النطق باسمها !".
وأضاف البيان "كنا ولا نزال نعلم أن في قيادة المجلس الوطني أصوات ترفض بصورة قطعية فكرة توحيد المعارضة، ، ولا سيما الهيئة والمجلس, وقد أعلنت جهارا نهارا أنها لن تسمح بتوحيد الصفوف ولا حتى بتكوين قيادة مشتركة توحد صوت الطرفين ونشاطاتهما ، مع احتفاظ كل طرف بخصوصياته الفكرية والتنظيمية".
وأكد البيان أن الهيئة كانت تعلم بوجود أصوات أخرى تحرص مثل حرص الهيئة على رص الصفوف وتوحيدها قدر الإمكان.
موضحاً أنه "من الواضح أن الأصوات المعيقة لجهود التوحيد مازالت تمارس دورها في تخريب مساعي التوحيد وعرقلتها رغم مرور أكثر من شهر ونصف على بدء تلك المساعي، ورغم الجهود العنيدة والحريصة التي بذلتها الهيئة مع الوفود المتعاقبة للمجلس لتحقيق هذا الهدف" .
وجاء ذلك عقب الإعلان عن الاتفاق بشأن وثيقة سياسية مشتركة، تقدم إلى مؤتمر المعارضة المزمع عقده الشهر المقبل تحت رعاية جامعة الدول العربية.
ويؤكد الاتفاق -الذي وقع في العاصمة المصرية القاهرة- على رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس سيادة واستقلال البلاد، مشيرا إلى أن التدخل العربي لا يعد أجنبيا.
ويشدد الاتفاق أيضا على ضرورة حماية المدنيين بكل السبل المشروعة في إطار القانون الدولي، وعلى تعزيز الوحدة الوطنية ورفض الطائفية.
وتنتهي هذه المرحلة -حسب الاتفاق نفسه- بوضع دستور جديد يضمن نظاما ديمقراطيا برلمانيا تعدديا وانتخاب برلمان ورئيس على أساس هذا الدستور، ويدعو الاتفاق كذلك إلى إيجاد حل عادل لقضية الأكراد في سوريا مع الحفاظ على وحدة البلاد.