وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما على مشروع قانون للإنفاق الدفاعي يتضمن إجراء يتيح فرض عقوبات مشددة جديدة على البنك المركزي والقطاع المالي في إيران، في خطوة للضغط على طهران من أجل التخلي عن برنامجها النووي الذي تشتبه واشنطن بأنه يهدف للحصول على أسلحة نووية.
وقال البيت الأبيض في بيان إن مشروع القانون الذي كان الكونغرس قد وافق عليه في وقت سابق، وقعه أوباما في هاواي حيث يقضي عطلة الأعياد، وهو يشمل تمويل وزارة الدفاع بقرابة 662 مليار دولار لتعزيز فعالية العمليات العسكرية الأميركية خارجاً.
كما تضمن مشروع القانون الموقع إجراءات عقابية مشددة جديدة على إيران، تنص على السماح للإدارة الأميركية بمعاقبة المؤسسات والأفراد الذين يتعاملون مع قطاع الطاقة في إيران والمصرف المركزي.
وتعهد أوباما بتطبيق ما يتضمنه المشروع بشأن التعامل مع المعتقلين بطريقة تتناسب مع ما يراه الأفضل بالنسبة لمكافحة الإرهاب.
وأبدى الرئيس الأميركي "تحفظا قويا" على تعديلات ادخلها الكونغرس على النص تحد من هامش المناورة على صعيد اعتقال المشتبه بممارستهم الإرهاب.
وأكد أوباما في بيان إن " إدارته لن تسمح باعتقال مواطنين أميركيين بدون محاكمة إلى ما لا نهاية"، مشددا على أن "مخالفة ذلك سيشكل قطيعة مع أهم قيمنا وتقاليدنا".
ويفرض المشروع الجديد إحالة المشتبه بهم المرتبطين بتظيم القاعدة الذين يتآمرون أو ينفذون اعتداءات على واشنطن للقضاء العسكري وليس لمحاكم مدنية، لكن يحق للرئيس مخالفة هذا التدبير.
لوحة شرف المنتدى لهذا الشهر 
