الرئيس اليمني يعدل عن السفر للخارج بعد مماطلة واشنطن في منحه تأشيرة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عدوله عن السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال العلاج من إصابته في تفجير مسجد دار الرئاسة مطلع (حزيران) يونيو العام الماضي، وقال انه قرر البقاء في اليمن في ظل الظروف الخطيرة التي يجتازها، استجابة لتوصية قيادات حزبه «المؤتمر الشعبي العام» في الحكومة ومجلسي النواب والشورى واللجنة العامة (المكتب السياسي)، وحرصاً منه على توفير سبل نجاح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وجاء إعلان صالح عدوله عن السفر في اجتماع عقد امس برئاسته لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى واللجنة العامة والهيئة الوزارية لحزب «المؤتمر» وكرس لبحث المستجدات المتعلقة بالأزمة، وحال التجاذب السياسي والاتهامات المتبادلة بين أطراف الوفاق الوطني بمحاولة الانقلاب على التسوية السياسية وعدم الالتزام بتنفيذ بنودها وفقاً للتراتبية التي نصت عليها الآلية التنفيذية، وقرار مجلس الأمن الرقم 2014.

ويرى مراقبون للتطورات اليمنية ان الغاء صالح سفره إلى الخارج جاء بمثابة رد على مماطلة واشنطن في منحه تأشيرة زيارة بصفته رئيساً للدولة اليمنية، وإصرارها على منحه تأشيرة لغرض العلاج لمدة محددة، وهو ما رفضه، ودفع بقيادات «المؤتمر» إلى التوصية بعدم سفره.

وتم إبلاغ صالح بالقرار خلال اجتماع الأمس الذي اتهم أحزاب «اللقاء المشترك» بارتكاب الخروق والتسويف والتعطيل للمبادرة الخليجية من خلال التصعيد الإعلامي والميداني، ودعا الحكومة وأحزاب المشترك للالتزام بالمبادرة كمنظومة متكاملة.

وجاء في مناشدة قيادات «المؤتمر» لصالح بعدم السفر، ان «الظرف الصعب يتطلب وجود الرئيس في البلاد»، معتبرة ان سفره سيشكل خطراً على الأوضاع وعلى المؤتمر، بالإضافة إلى رعاية الحملة الانتخابية لمرشح التوافق الوطني للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 الشهر المقبل نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي لم يحضر الاجتماع.

ودعا الاجتماع كافة قيادات المؤتمر الى الوقوف مع الهيئات والمؤسسات وعدم تسليمها للفوضى أو تعريضها للانهيار، وقال ان أي تغيير في المناصب يجب ان يخضع للقانون، داعيا أحزاب «اللقاء المشترك» الى الكف عن التصعيد في المؤسسات وعدم إدخال البلاد في أتون صراع لا أحد يعلم نهايته.

واكد ان هذا السلوك «يعد هدماً للمبادرة الخليجية وانقلاباً عليها»، متهماً «المتطرفين» من أحزاب المعارضة «بالالتفاف عليها عبر التأجيج الإعلامي والاستفزازات وغيرها من الأفعال التي لا تتفق مطلقاً مع المبادرة وقرارات مجلس الأمن أو مع مبدأ التوافق الوطني».