تدهور في علاقات القاهرة وواشنطن

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]





علمت «الحياة» أن وفداً عسكرياً مصرياً موجوداً الآن في واشنطن للبحث في المعونة العسكرية التي تقدر بنحو 1.3 بليون دولار سنوياً يواجه «صعوبات»، بعد تأكيد الجانب الأميركي عزمه خفضها، على خلفية الأزمة التي أثارها منع القاهرة سفر حقوقيين أميركيين ودهمها مقرات منظمات حقوقية، بينها منظمتان أميركيتان كبيرتان.

ووصف مسؤول مصري لـ «الحياة» جهود الوفد العسكري المصري الذي كان وصل واشنطن الأحد الماضي بـ «المعاناة» في مواجهة حديث الأميركيين عن خفض أو قطع المساعدات العسكرية تحت ضغط من الكونغرس. وأوضح أن «الوفد يسعى خلال زيارته المطولة إلى إجراء محادثات مع أعضاء الكونغرس في هذا الشأن».

والهدف المعلن لمهمة الوفد هو «زيارة بعض القواعد العسكرية الأميركية ومقر القيادة المركزية، لمتابعة التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة». لكن المسؤول أشار إلى أن «الوفد انتهز فرصة هذه الزيارة المخططة مسبقاً في إطار الخطة الخمسية للتعاون العسكري بين مصر وأميركا، لفتح ملف المساعدات العسكرية».

وتأتي الزيارة قبل أقل من أسبوعين من عرض الرئيس الأميركي باراك أوباما مشروع الموازنة على الكونغرس في الثالث عشر من الشهر الجاري، وهو سيتضمن حجم المساعدات المطلوبة. وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أكدوا في بيان مشترك بعثوا بنسخة منه إلى رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي على خلفية مداهمة المنظمات الحقوقية، أن «استمرار تقييد أنشطة الموظفين الدوليين والمصريين ومضايقتهم سيُنظر إليه بقلق بالغ، ولاسيما في ضوء المساعدات الأميركية الكبيرة لمصر».

غير أن التوتر في العلاقات يمكن وضعه في سياق أشمل تحركه التغيرات السياسية السريعة في مصر حالياً. ويخشى قادة الجيش المصري الذي يعد ثاني أكبر متلق للمساعدات الأميركية في العالم بعد إسرائيل، من تراجع هذه المساعدات التي تعادل نحو 29 في المئة من موازنة الدفاع المعلنة، خصوصاً مع التقلص المتوقع في نفوذ الجيش، وصولاً إلى تسليمه المفترض للسلطة قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل.

ويزيد من مخاوف جنرالات الجيش المصري أيضاً الانفتاح الأميركي اللافت في تسارعه على «الإخوان المسلمين»، وبدرجة أقل على حزب «النور» السلفي، بعد تأكيد نتائج الانتخابات البرلمانية أن الإسلاميين هم اللاعب الأكبر في مصر بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وبين السيناريوات المطروحة لملف المساعدات إبقاء الحزمة لمصر على حجمها البالغ نحو 1.5 بليون دولار، مع زيادة الجانب المدني منها على حساب الشق العسكري، وهو ما كان مطروحاً قبل عامين وقابله مبارك وقادة الجيش برفض قاطع.

وربما تفسر هذه المخاوف التصعيد المفاجئ ضد «المعهد الديموقراطي الوطني» و «المعهد الجمهوري الدولي» الأميركيين والأزمة التي تبعته، وهما ربما كانا محاولة من المجلس العسكري لتذكير واشنطن بأنه لايزال الممسك بمقاليد الأمور في مصر، في مواجهة الدعوات الأميركية المتزايدة إلى نقل السلطة. ويذهب مراقبون إلى أن هذا التوتر قد يكون أزمة مفتعلة من المجلس العسكري مع حليف لم تعد شراكته مضمونة على المدى البعيد، لاستغلالها داخلياً في مواجهة معارضيه بهدف إطالة أمد حكمه.