أكد نائب وزير الخارجية فيصل المقداد أن من يراهن على سقوط سوريا فإنما يراهن على الفشل،
ورأى أن سوريا ستبقى صامدة قوية بنهج الإصلاح الذي يقوده الرئيس بشار الاسد، داعيا إلى تشجيع من يرفض الحوار الوطني الى الإنضمام إليه للخروج بالبلاد من الأزمة.
ولفت المقداد خلال لقائه مجموعة من الصحافيين العرب والأجانب إلى أن "برنامج الإصلاح الشامل سوف يتوج قريبا بالإستفتاء على مشروع الدستور الجديد للدولة وإجراء انتخابات برلمانية بمشاركة كل القوى السياسية والحزبية في سورية"، متسائلا عن "أسباب استمرار الجماعات الإرهابية المسلحة في قتل الأبرياء والمدنيين ما يدل على أن هذه الجماعات ومن يقف وراءها لا تريد الأمان والاستقرار والتقدم والإصلاح لسورية المتجددة، وأنهم ماضون في مخططهم التآمري على سورية لتخريبها وتدميرها كما فعلوا في بعض الدول"، مؤكداً أن كل ذلك يصب في مصلحة إسرائيل".
وأوضح أن "استخدام روسيا والصين لحق النقض كان نابعا من قناعاتهما المبدئية والمتمثلة برفضهما التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل المسائل بالطرق السلمية واحترام ميثاق الأمم المتحدة".
وأكد المقداد أن "الحملة الدعائية والتضليلية على سورية بدأت منذ أن رفعت بعثة مراقبي الجامعة العربية تقريرها إلى الجامعة العربية واللجنة الوزارية العربية والذي لم تتم دراسته رغم أنه كان موضوعيا ومهنيا وعكس الحقيقة، ولأول مرة تم الإعتراف بوجود جماعات إرهابية مسلحة في سورية الأمر الذي لم يعجب عددا من الدول سواء في الجامعة العربية أو مجلس الأمن الدولي اللذين اعتادا على التقارير التي توضع قبل بدء أعمال مثل هذه البعثات".
ولفت الى أن "سوريا قدمت كل التسهيلات التي طلبتها بعثة المراقبين لإنجاز مهمتها من دون التدخل في شؤونها ووفرت الحماية لأفرادها".
وأشار المقداد إلى أن "الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ما زالت تتصرف مع قضايا الدول التي تطرح على جدول أعمال مجلس الأمن على أنها دول استعمارية وصية".
واعتبر أن "هذه السياسة تعني أن تلك الدول ما زالت تتعامل مع الدول الأخرى كمستعمرات حماية لإسرائيل وتمول الجماعات الإرهابية المسلحة وتشجعهم على الاستمرار في القتل والإرهاب".
وقال المقداد ان "الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في حلب أمس وأديا إلى استشهاد وجرح العشرات من الأبرياء من مدنيين وعسكريين من دون أن تصدر أية إدانة من الجهات التي تدعي محاربة الإرهاب يؤكدان على المعايير المزدوجة التي يتم تطبيقها إزاء سورية التي تدين كل الأعمال الإرهابية في أي مكان من العالم".
وأضاف أن "بعض دول الجوار توفر الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية المسلحة وتمولها وتدعمها إعلاميا بما يشكل خطورة أكبر من القتل"، موضحا أنه "في مرحلة لاحقة ستقوم سورية بتقديم الوثائق وتطلب من هذه الدول تسليم المجموعات الإرهابية المسلحة وقيادتها التي تنطلق وتعمل من أراضيها وتعويض عائلات ضحايا إرهابهم إضافة إلى التعويضات عن الخسائر التي ألحقت بالممتلكات العامة والخاصة".
لوحة شرف المنتدى لهذا الشهر 
