في ظل الفساد المالي والاداري الذي كان مستشر في كافة مفاصل الدولة مدنية وعسكرية في اليمن في عهد نظام الصالح والذي لازال يمثل تركة وعبئ ثقيل على على حكومة المحاصصة الحزبية الفاشلة وعلى اي حكومة يمنية قادمة .
شهدت وزارة النفط والمعادن كواحدة من اهم الوزارات اليمنية فصولا من الفساد المالي والاداري والذي كانت نسبه ومشاهده ونتائجه تختلف وتتنوع بإختلاف وتنوع المخرجين وهم الوزراء الذين تعاقبوا وتناوبواعلى اكل الاخضر واليابس ونهب مقدرات وثروات الوطن والشعب اليمني طيلة العقود الماضية في ظل تواطؤ حكومي وبرلماني كبيرين وتعتيم وتخدير وصمت اعلامي رسمي مطبق .
ولعل حقبة رئيس الوزراء اليمني الاسبق عبدالقادر باجمال تعد الاسواء في تاريخ الحكومات اليمنية ففي وجودها انتعش وانتشر وتفشى الفساد وقد عرفت بعبارتها الشهيرة التي اطلقها زعيمهم : واحد مايكسب ويغتني ويثري في عهد هذا الرئيس اخبل ومش رجال ..!!
ونال وزارة النفط والمعادن نصيب الاسد من هذا الفساد بتعيين وزيرا فاسدا مقرب جدا من ريئس الوزراء الاسبق والذي حول الوزارة والنفط والمعادن الى بيع وشراء ووسيلة سهلة وسريعة للكسب والثراء السريع من خلال المتاجرة بالعقود والاتفاقيات مع الشركات الاجنبية المستثمرة في اليمن رافعا شعار : من يدفع اكثر احق بتوقيع العقد معه بعيدا عن الانظمة والقوانين المتبعة وقانون المناقصات وضاربا بمصلحة الوطن والمواطن اليمني مالك الثروة عرض الحائط ويقف ورائه ويدعمه صديق الرئيس صالح ورئيس وزرائه المدلل وامين عام حزبه .
ومن ضمن قضايا ملف الفساد الكبير في وزارة النفط الذي فتحه مؤخرا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتعيين وزيرا مهنيا جديدا من داخل الوزارة بهدف تصيح الوزارة واعادة ترتيب اوضاعها وفتح ملفات الفساد للوزراء والمسؤلين داخل هذه الوزارة الذين الحقوا الضرر بالمصلحة العامة وكبدوا الوطن والدولة خسائر فادحة تتمثل بالغرامات الكبيرة التي يتحملها اليمن للشركات بسبب فسادهم وتجاوزاتهم للانظمة والقوانين مقابل العمولات التي كانوا يحصلون عليها لتمرير عقود اضرت وتضر باليمن على المدى القريب والبعيد .
الوزير خالد بحاح المقرب من باجمال واحدا من اؤلئك الوزراء المفسدون الذين حملوا الدولة مالا طاقة لها بها وغرامات تتجاوز مليارات الدولارات وتتحمل الدولة حاليا مبلغ 450 مليون دولار غرامات نتيجة واحدا فقط من تلك العقود والاتفاقيات التي وقعها بحاح مقابل عمولات بالعملة الصعبة رغم علمه بنتائجها الكارثية مستقبلا .وبدلا من احالته للمحاكمة تم تعيينه سفيرا في كندا لتحصينه من اي مسائلة قانونية .
فهل سنسمع قرارا رئاسيا او حكوميا بإستدعاء السفير خالد بحاح من كندا واحالته للممحاكمة لاعادة كل الاموال المنهوبة وفوارق العقود والاتفاقيات التي ابرمت في ظل ولايته والتي تصل الى عشرات المليارات من الدولارات لصالح تلك الشركات الاجنبية مقابل عمولات قبضها الوزير نفسه من تلك الشركات التي امنته من المسائلة والمحاكمة وكان هذا واحدا من شروطه بالتوسط لدى قيادة الدولة والحكومة اليمنية بتعيينه سفيرا هناك بالقرب منها .
المزاج
لوحة شرف المنتدى لهذا الشهر 
