حبيب العادلي ينفي التهم المنسوبة اليه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نفى وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي المتهم باصدار أوامر باطلاق النار على المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك، التهم الموجهة اليه وقال انه غير مذنب وذلك في افتتاح جلسة محاكمته التي تم تأجيلها الى 12 أيار/ مايو المقبل.

وكانت مصادر رسمية اعلنت مقتل 846 شخصا واصابة آلاف بجروح خلال 18 يوما من الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى استقالة مبارك في 11 شباط/ فبراير ونقل سلطاته إلى الجيش.

وكان على العادلي وستة من أعوانه الرد على تهم بشان مقتل متظاهرين علاوة على انعدام الامن الذي تلى انسحاب الشرطة من شوارع مصر بعد (جمعة الغضب) في 28 كانون الثاني/ يناير. وقالوا جميعهم انهم غير مذنبين، بحسب تصريحات أدلى بها محامون حضروا جلسة المحاكمة.

ورفع قاضي المحكمة عبد السلام جمعة جلسة المحاكمة الى 21 أيار/ مايو المقبل استجابة لطلب محامي الدفاع الذين طلبوا المزيد من الوقت لدراسة الملف.

وشهدت جلسة المحاكمة صخبا حيث سمع دوي ضربات على الباب، وطالب المحامين بعقد الجلسة في محكمة أكبر لتتمكن من استيعاب اعداد أكبر من الناس. وتمكن عدد قليل من الصحافيين من حضور جلسة المحاكمة.

وخضعت المحكمة لاجراءات أمنية مشددة من قبل عناصر الشرطة العسكرية التي فرضت طوقا حول المكان فضلا عن تمركز سيارات مكافحة الشغب ودبابات تابعة للجيش امام المبنى، حسبما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وتظاهر حوالى خمسين شخصا بينهم عدد من أهالي الضحايا أمام المحكمة وهم يهتفون مطالبين باعدام العادلي.

وتم توقيف العادلي الذي اقيل من الحكومة في نهاية كانون الثاني/ يناير، في 17 شباط/ فبراير وهو يخضع لمحاكمة اخرى بتهم تتعلق بسودء استخدام المال والتي نفى خلالها التهم الموجهة اليه.

ووزير الداخلية المصري السابق مكروه من قبل غالبية الشعب المصري وخروجه من الحكومة كان مطلبا شعبيا ملحا حيث طالب المتظاهرون منذ اندلاع الثورة في 25 كانون الثاني/ يناير بمغادرته.

وسقوط العادلي يأتي في اطار أزمة عميقة تتعرض لها الشرطة التي كان يقودها قبل ان يتم استبداله تحت ضغط الشارع المصري خلال الأيام الأخيرة لنظام مبارك.

والشرطة المصرية متهمة بالمسؤولية عن قسم كبير من عمليات القمع فضلا عن تحملها مسؤولية الانسحاب من الشارع لايام عدة في اوج الازمة المصرية ما خلق اوضاعا غير مستقرة في البلاد.

ويلاحق وزراء مصريون اخرون ورجال أعمال بتهم تتعلق بالفساد وبتحويل الأموال.

ومبارك نفسه الذي ارغم على التنحي في 11 شباط/ فبراير تحت ضغط ثورة شعبية بعد بقائه في السلطة ثلاثة عقود، موجود في مستشفى شرم الشيخ بعد اصابته بازمة قلبية اثناء استجوابه. ومدد النائب العام المصري الجمعة حبس مبارك 15 يوما حتى منتصف ايار/ مايو في سياق التحقيقات حول قمع التظاهرات التي ارغمته على التنحي.

وأمرت النيابة العامة الأحد بنقل مبارك قريبا إلى مستشفى عسكري بانتظار نقله الى سجن ليمان طره لتنفيذ أمر الحبس.

وقرر النائب العام في 13 نيسان/ ابريل الجاري حبس نجلي مبارك علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات حيث نقلا إلى سجن مزرعة طرة حيث انضموا إلى العديد من الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال الاعمال المتهمين بالفساد أو بالتحريض على قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة ضد مبارك.

وقبل اندلاع الثورة كان جمال مبارك مقربا من أوساط رجال الاعمال وقادة الحزب الحاكم واعتبر وريثا محتملا لوالده مبارك، في حين كان اخوه الاكبر رجل أعمال.

» يوميات حبيب العادلي في طرة
» إحالة حبيب العادلي وأربعة مساعدين له إلى محكمة الج
» محامي العادلي: حبيب "تاب" إلى الله لأنه قرأ آيات من القرآن الكريم أثناء محاكمته
» حبيب العادلي يحتفظ باشرطة فضائح جنسية لمسؤولين مصريين وعرب مع نساء وفنانات مصريات و يهدد بنشرها
» موسكو تعتبر التصريحات المنسوبة للرئيس الاسد حول قصف اسرائيل " استفزازا وقحا "

حبيب العادلي ينفي التهم المنسوبة اليه

MasrELmahrosa