رأى المعارض البارز هيثم المناع أن "العقوبات الإقتصادية التي أصدرها مجلس وزراء الخارجية العرب ستترك أثراً سلبياً على المواطن السوري، لذلك يجب تقنينها لتقتصر على عقوبات شخصية تطول كل من ارتكب جرما سياسيا أو اقتصاديا سواء جرائم ضد الإنسانية أو سرقة ونهب المال العام.
وأكد أن "العقوبات ليست إجراءات سريعة للتغير السياسي، فرغم وجود عقوبات على كوبا منذ العام 1962 فلم يتم إبعاد فيدل كاسترو، كما أن العقوبات لم تسقط صدام حسين عن حكم العراق خلال ثلاث سنوات".
ووصف المناع تعامل الجامعة العربية مع الملف السوري بأنه جيد في العديد من جوانبه، بل وبه وسائل مبتكرة وجديدة للمرة الأولى تطرحها الجامعة ساهم الربيع العربي بدور مهم فيها، مطالبا بتشكيل محكمة عربية لحقوق الإنسان من أجل الملاحقات الجنائية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وقال مناع معارضي ان اعضاء هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي الموجودين في القاهرة ينامون على الارض وليسوا اغنياء كما يقول المعارضون الاخرون الذين رشقوهم بالبيض عند زيارتهم الجامعة العربية الشهر الماضي.
واوضح: "نحن معارضون ننام على الأرض ولسنا أغنياء كما ادعى علينا باقي المعارضة السورية عندما قاموا برشقنا بالبيض، ونحن معارضة شريفة وليس هدفنا المال مثل باقي المعارضة أو المكاسب السياسية، ونحرص على إرسال تبرعات للضحايا السوريين لأننا من يشعر بهم".
وتابع ان اعضاء الهيئة في القاهرة البالغ عددهم 12 ناشطا سياسيا كلهم متواجدون في شقة واحدة وينامون على الأرض على أسِرة قديمة وهم سعداء بذلك لأن لديهم هدفا مهما يسعون إليه، وهو إسقاط النظام.
وقال: "لسنا في حاجة لورقة حُسن سير وسلوك نضالية من أحد، فتاريخنا يتحدث عنا ويوجد من دخل في قيادات المنظمات خلال الشهر الثاني من عمر الثورة السورية، ولم نكن نسمع بهم أو نعرفهم، وليس لهم تاريخ نضالي".
واعتبر أن "هناك محاولات لتشويه سمعة المعارضة السورية الحقيقة"، وقال: "ليعرفوا أن شعارنا مثل الآخرين ولا يوجد خلاف حوله وهو إسقاط النظام، لكن الفرق بيننا وبقية المعارضة هو ثقتنا بأن الشعب السورى قادر على ذلك من دون تدخل عسكرى خارجي".
وبرأي مناع فإن المشكلة هي الخلاف حول وجود اتجاه يدعو مباشرة للتدخل العسكري واتجاه يرفض أي تدخل خارجي ويعتبر أن التسليح والتدويل يخدم بعض العناصر وليس الثورة.
وأضاف أن "سوريا أمام ثورة ديموقراطية للقضاء على منظومتي الفساد والاستبداد، وهي قضية تمس كل مواطن سوري وليست قضية طائفية أو قومية ولابد من التمسك بالثورة المدنية الديموقراطية باعتبارها جهاز المناعة الذاتية ضد أي شكل من أشكال الصراع المذهبي أو الطائفي بالبلاد".